كامل الوزير: الحكومة لا تدير الصناعة من المكاتب

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وتقديم كل الدعم للمستثمرين الجادين، سواء من خلال تطوير المناطق الصناعية وتوفير المرافق والبنية التحتية، أو من خلال تبسيط الإجراءات وإصدار التراخيص الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، بما يضمن سرعة بدء النشاط الإنتاجي.

وأكد الوزير أن الحكومة لا تدير الصناعة من المكاتب، بل من الميدان، بالحوار المباشر مع أهل الخبرة والعمل والإنتاج، مؤكدًا أن باب وزارة الصناعة مفتوح دائمًا لكل مستثمر جاد، وأن الوزارة ماضية في خططها لتشغيل المصانع المتوقفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى، بما يعزز التنمية في المحافظات ويحقق العدالة المكانية في النمو الصناعي.

جاء ذلك خلال افتتاح جولة للوزير للمنطقة الصناعية بجمصة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بافتتاح مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية بمرافقة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يقام المصنع على مساحة 11 ألف متر مربع برأسمال 300 مليون جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية (خضروات طازجة مجهزة ومبردة ومعبأة) 30 ألف طن سنويًا للتصدير لعدة أسواق أبرزها إنجلترا وهولندا وفرنسا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هذا المصنع يُجسد نجاح القطاع الخاص الوطني في دعم توجه الدولة لبناء قاعدة صناعية إنتاجية حديثة، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن هذا ليس مجرد افتتاح مصنع جديد، بل هو خطوة عملية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتوسيع قاعدة التشغيل الصناعي لتوفير ملايين فرص العمل، وتعميق الإنتاج المحلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن افتتاح هذا الصرح يجسد رؤية الدولة المصرية نحو زراعة حديثة وصناعة قوية وتصدير منافس عالميًا، كما يعكس ما تشهده مصر من نهضة زراعية وتصديرية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المصنع في أن يصبح أكبر مُصدر للبطاطا الحلوة إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس ما تتمتع به المنتجات الزراعية المصرية من جودة عالية ومواصفات تلبي المعايير الدولية، لتصبح البطاطا الحلوة المصرية اليوم ثالث أكبر منتج تصديري زراعي بعد الموالح والبطاطس، كما أن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة تاريخية هذا العام، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الطازجة والمصنّعة، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن العام الماضي، ما أسهم في تحسين الميزان التجاري الزراعي لمصر.

ثم تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل المقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، وبرأس مال 200 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 650 طن سنويًا ونسبة المكون المحلي 80% وتصدر الشركة 40% من إنتاجها للخارج، وتوفر 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد افتتح الوزير خلال زيارة المصنع 3 خطوط دوائية جديدة لإنتاج الأقراص والكبسولات والباودر، كما تفقد خطوط إنتاج الأشربة والجيلي والشوكولاتة.

وخلال اجتماعه مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية في جمصة، أكد نائب رئيس الوزراء أنه في إطار التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة التراخيص الصناعية فإن كل الإجراءات الخاصة بالمشروعات الصناعية حاليًا تؤول لهيئة التنمية الصناعية وهي المعنية بإتمام كل الإجراءات المطلوبة لإقامة المصنع كالتراخيص وإجراءات الحماية المدنية والبيئة وغيرها، مؤكدًا حرص الدولة على إقامة مصانع كبرى لتلبية احتياجات السوق المحلية الضخمة وتقليل فاتورة الاستيراد والتصدير، ورداً على الطلبات المقدمة من عدد من المستثمرين المستأجرين أو المشترين لمصانع من الملاك المخصص لهم ورغبتهم في تغيير نشاط الأراضي، أكد الوزير أنه لا يجوز تغيير النشاط إلا بعد تشغيل المخصص له الأصلي للمصنع ومرور 3 سنوات على التشغيل، بما يضمن حق الدولة ويمنع ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو تسقيعها لضمان وصول الأراضي لمستحقيها من المستثمرين الجادين والملتزمين بالجداول الزمنية للإنشاء والتشغيل.