هل ترتفع أسعار الإتصالات والإنترنت بعد زيادة أسعار البنزين والسولار؟

بنهاية الأسبوع الماضي، قررت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة سعر لتر السولار والبنزين جنيهين للمرة الثانية خلال 2025، الأمر الذي انعكس على زيادة تكلفة السلع والخدمات باعتبار المحروقات مكون أساسي في تحديد السعر النهائي.

زيادة أسعار الإنترنت والإتصالات

القرار الأخير أثار تساؤلات بين المواطنين حول مدى تأثير زيادة أسعار الوقود على تكلفة تشغيل محطات المحمول والأبراج وأسعار خدمات الاتصالات.

في غضون ذلك، قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الوقود يعد عنصرا واحدا من عناصر كثيرة تؤثر في تكلفة خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن نسبة الزيادة الحالية لن تكون لها تأثير ملحوظ على التكلفة الإجمالية، وبالتالي لن تنعكس على الأسعار المقدمة للمستهلكين.

وأضاف أن آخر تحريك لأسعار خدمات الاتصالات كان في عام 2024 بعد 7 سنوات من الثبات، وجاء القرار بناءًا على مطالب متكررة من الشركات لسنوات طويلة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وعدم استقرار سعر الصرف حينها فكان طلب الزيادة له مبررات، بينما الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لا تمثل مبررًا لأي زيادة جديدة في أسعار الخدمات.

يمكن امتصاص الزيادة

وأكد رمضان أن شركات الاتصالات يمكنها امتصاص الزيادة الأخيرة حيث إن الزيادة نسبتها من إجمالي تكلفة التشغيل هي تكلفة بسيطة جدًا.

ولفت إلى أن الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائمًا ما يحرصان على تخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم تحميلهم زيادات غير مبررة.

مولدات كهرباء

من جانبه، قال محمد مغربي، الخبير التكنولوجي، إن محطات المحمول مزودة بمولدات كهرباء "جينيراتور" تعمل بالسولار لاستخدامها عند انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي فإن ارتفاع سعر السولار سيزيد من تكلفة التشغيل.

وأوضح مغربي أن محطات المحمول تحتاج أيضًا إلى عمليات صيانة وإحلال قطع غيار، وتتطلب انتقالات للعمال والفنيين وهو ما يجعل زيادة أسعار البنزين تؤثر على تكاليف النقل.

وأضاف أنه "لا يعلم" ما إذا كانت الشركات ستتحمل هذه الزيادات أم ستطالب برفع أسعار الخدمات، لكن من المنطقي أن تلجأ لوسيلة لتعويض جزء من التكلفة المتزايدة.