مصر تستعد لطرح صكوك دولية جديدة وتُضخّم البرنامج المحلي


الجريدة العقارية الاثنين 20 أكتوبر 2025 | 12:50 صباحاً
وزارة المالية
وزارة المالية
مصطفى عبدالله

تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، لطرح صكوك دولية جديدة، بالتوازي مع زيادة ضخمة في سقف برنامج الصكوك المحلية ليبلغ 200 مليار جنيه مصري، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026.

تجدر الإشارة إلى أن الصكوك هي شهادات مالية إسلامية تُمثل ملكية شائعة في أصول حقيقية أو مشاريع، وتُعد بديلاً شرعياً للسندات التقليدية.

وتُصمم الصكوك لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تمنح حامِلها حصة في أرباح المشروع أو الأصل، خلافاً للسند الذي يُمثل ديناً بفائدة ثابتة.

دوافع طرح الصكوك الدولية الجديدة

يأتي قرار طرح صكوك دولية جديدة في إطار برنامج متكامل ومحور أساسي من محاور الطروحات الحكومية التي أعلنت وزارة المالية عن استئنافها.

ويتمثل هذا الاستئناف في فتح قطاعات جديدة أمام استثمارات القطاع الخاص؛ حيث سيتم، لأول مرة، إتاحة قطاعات المال، والتأمين، والمطارات للمستثمرين من القطاع الخاص.

ومن أبرز ملامح خطة الطروحات الحكومية المرتقبة، هي عودة الطروحات، والتي تبدأ بطرح شركة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة قبل نهاية عام 2025، يليها إتمام ثلاث إلى أربع صفقات أخرى قبل شهر يونيو من عام 2026.

أجندة برنامج الطروحات الحكومية

تتأهب وزارة المالية لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الحالي 2025، مع التركيز على تغيير الأولويات والاهتمام بقطاعات استراتيجية، وذلك في إطار خطة حكومية جديدة تهدف إلى تنشيط الاستثمار.

ومن المقرر اتخاذ خطوات متسارعة لجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل لدعم الاقتصاد المصري. ويتضمن هذا التوجه أيضاً تحفيز البورصة؛ من خلال إرسال حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد فيها إلى مجلس النواب خلال شهر يناير القادم.