الرقيب: مشروع «هجر» لتوليد الكهرباء بالغاز سيوفر 10% من ذروة الاستهلاك في السعودية

أكد الخبير الاقتصادي حسين الرقيب أن مشروع محطة "هجر"، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، يمثل خطوة استراتيجية مهمة في قطاع الطاقة السعودي، مشيرًا إلى أن المحطة التي ستعمل بالغاز الطبيعي ستوفر ما يقارب 10% من حجم الاستهلاك الكهربائي في أوقات الذروة عند دخولها الخدمة.

وأوضح الرقيب، في مقابلة مع قناة "العربية بيزنيس"، أن إنشاء شركة مستقلة للمشروع – شركة هجر – يهدف إلى فصل التمويل عن الميزانيات المالية للشركتين المالكتين، بما يضمن عدم التأثير على الملاءة المالية لهما. وأشار إلى أن الشركة السعودية لشراء الطاقة وقعت عقدًا بقيمة تقارب 13 مليار ريال، مما يوفر تدفقات نقدية مضمونة للمشروع ويزيد من ثقة الممولين.

وقال الرقيب: "الضمانات المقدمة محدودة ومحسوبة ضمن الاحتياطيات، ولا يمكن الرجوع إلى الشركتين في حال حدوث تعثر، ما يجعل شركة هجر هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن سداد الالتزامات التمويلية."

إصدار جديد مرتقب من البنك السعودي الفرنسي بقيمة 5 مليارات ريال

وفي سياق آخر، تحدث الرقيب عن توجه البنك السعودي الفرنسي لإصدار صكوك جديدة من الشريحة الأولى (Tier 1) لتعزيز رأس المال، تزامنًا مع اقتراب موعد استدعاء صكوك سابقة بقيمة 5 مليارات ريال صادرة في نوفمبر 2020، والتي ينتهي حق الاسترداد الأول لها في 3 نوفمبر 2025.

وأشار الرقيب إلى أن البنك قد يستغل الظروف المواتية لإعادة التسعير أو إطلاق إصدار جديد بشروط محسّنة، وربما يوسّع قيمة الإصدار حتى 8 مليارات ريال، إذا دعت الحاجة إلى تعزيز رأس المال بشكل أكبر.

وأوضح أن هذا التوجه يعكس استراتيجية مصرفية نشطة في المملكة، حيث تسعى البنوك للاستفادة من الطلب الكبير على التمويل، وتفادي الاعتماد الكامل على الودائع قصيرة الأجل لتمويل المشاريع طويلة الأجل، خاصة في ظل التوسع في الإقراض للمشاريع الكبرى والسكنية.

الفرصة الذهبية للتمويل المصرفي في السعودية

وشدد الرقيب على أن البنوك السعودية تمر بمرحلة وصفها بـ"الفرصة التاريخية"، في ظل الطلب المتنامي على التمويل، مشيرًا إلى أن بعض البنوك الكبرى، مثل مصرف الراجحي، لجأت إلى تمويلات خارجية تجاوزت 110 مليارات ريال خلال عام واحد، مقابل 65 مليار ريال للبنك الأهلي، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في النظام المصرفي السعودي.

واختتم الرقيب حديثه بالتأكيد على أن أدوات الدين طويلة الأجل باتت خيارًا استراتيجيًا للبنوك السعودية، لدعم النمو المستقبلي، وتحقيق توازن بين الربحية والسيولة والاستدامة المالية.