من واشنطن.. رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود مصر لدعم التحول الرقمي وريادة الأعمال

في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في لقاء رفيع المستوى مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الفكر في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستعراض جهود مصر في دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن منظومة الأسواق المالية غير المصرفية.

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استكمالًا للمباحثات التي يجريها رئيس الهيئة مع المؤسسات الدولية ومراكز الفكر الاقتصادي والاستثماري لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد النهج التنظيمي الجديد الذي تتبناه الهيئة لدعم بيئة تأسيس وترخيص الشركات الناشئة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تيسير الإجراءات وتقليص المدد الزمنية، بما يتيح للمبتكرين ورواد الأعمال الانطلاق في سوق يتسم بالشفافية وسرعة الاستجابة. وأشار إلى أن الإطار التنظيمي المتكامل للتحول الرقمي ساعد العديد من الشركات الناشئة في الحصول على تمويلات خارجية وتنمية أعمالها داخل السوق المصرية.

كما أوضح رئيس الهيئة أن التجربة المصرية في مجال ريادة الأعمال أثبتت قدرتها على جذب استثمارات محلية ودولية، بفضل السياسات المرنة التي تتبناها الهيئة لتشجيع الابتكار وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق. وأضاف أن الرقابة المالية انتهت من وضع معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية والعلامات التجارية والبيانات الرقمية، في خطوة تُعد سابقة على مستوى المنطقة العربية، وستمثل نقلة نوعية في تقييم الشركات العاملة بالاقتصاد الرقمي.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تعمل كذلك على تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتواكب مع المعايير الدولية (IFRS)، مع مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية المحلية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي. كما استعرض جهود الهيئة في تنظيم أنشطة التمويل التشاركي (Crowdfunding) ودعم البدائل التمويلية الحديثة، التي تُعد أحد المحركات الرئيسة لتعزيز الابتكار في القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق متصل، تطرق رئيس الهيئة إلى تطوير قواعد قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs)، وتنظيم المنصات العقارية الرقمية وعمليات التمويل العقاري التشاركي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين ورفع كفاءة السوق العقارية من خلال حلول تمويلية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا.

كما استعرض فريد آليات "اعرف عميلك إلكترونيًا" (e-KYC) التي أطلقتها الهيئة ضمن جهودها لتحقيق الشمول المالي، موضحًا أن النظام الإلكتروني الجديد للتعرف على هوية العملاء يضمن الدقة والأمان ويتيح انضمام شرائح جديدة من الأفراد والمؤسسات إلى السوق المالية غير المصرفية.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن اللقاءات مع المؤسسات الدولية تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في بناء سوق مالية مبتكرة وجاذبة للاستثمار، مشددًا على استمرار الهيئة في تطوير منظومتها الرقابية والتشريعية بما يدعم النمو المستدام ويُعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال.