المركزي العراقي: الديون الخارجية للعراق لا تتجاوز 13 مليار دولار.. والدين الداخلي 91 تريليون دينار

كشف البنك المركزي العراقي عن أحدث بياناته بشأن أوضاع الدين العام، مؤكدًا أن الديون الخارجية واجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار فقط، بعد استبعاد الديون المعلقة وغير المطالب بها التي تعود إلى النظام السابق، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية للبلاد.

وأوضح البنك أن إجمالي الدين الداخلي بلغ نحو 91 تريليون دينار عراقي، موزعًا على مرحلتين رئيسيتين؛ الأولى بواقع 56 تريليون دينار تراكمية حتى نهاية عام 2022، والثانية نحو 35 تريليون دينار تخص سنوات 2023 و2024 و2025، مشيرًا إلى أن معظم هذه الديون تقع ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.

وأكد المركزي أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 43%، وهي نسبة تعد آمنة وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن العراق لم يتخلف عن سداد أي التزام مالي داخلي أو خارجي خلال السنوات الماضية، ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني والتزامه بالمعايير المالية الدولية.

وأشار البيان إلى أن لجانًا مختصة بالتعاون مع شركات استشارية دولية تعمل حاليًا على تحويل جزء من الديون الداخلية إلى أدوات استثمارية ضمن إطار صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي، في خطوة تهدف إلى تحويل الالتزامات الحكومية إلى فرص استثمارية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات تمثل توجهًا استراتيجيًا جديدًا نحو إدارة أكثر كفاءة للديون، وتوفير بدائل تمويلية مبتكرة تقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتدعم في الوقت ذاته النمو الاقتصادي واستقرار السوق المالية العراقية.