ياسين منصور: لا فقاعة عقارية بمصر.. ونتوقع زيادة سنوية 10% إلى 12% في الأسعار

قال رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بالم هيلز"، إن أسعار العقارات في مصر مرشحة للزيادة بمعدل يتراوح بين 10% إلى 12% سنويًا خلال الفترة المقبلة، مستبعدًا تمامًا احتمالية حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري.

وأوضح منصور، في حواره مع "الشرق بلومبرج"، أن الزيادة المتوقعة تعود إلى استمرار ارتفاع تكاليف الإنشاء، خاصة في أجور العمالة، حيث تسبب تراجع الجنيه في موجة من مغادرة العمالة المدربة إلى الخارج، ما فرض ضغوطًا على سوق المقاولات، ودفع الشركات إلى رفع الأجور للحفاظ على كوادرها، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار العقارات.

الطلب حقيقي ومستدام.. وليس مجرد مضاربة

وبشأن طبيعة الطلب العقاري في مصر، أكد منصور أن الطلب ليس مضاربيًا أو مؤقتًا، بل طلب حقيقي ومستدام، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المشترين يسعون للسكن الفعلي، وليس فقط للاحتفاظ بالعقار كملاذ آمن.

وقال: "نحو 70% من المشترين في مشروعاتنا يخططون للسكن، وهذه نسبة نراقبها باستمرار. وحتى من يشتري بدافع استثماري، فهو يسعى لحماية قيمة أمواله من التضخم، كما يحدث مع من يشتري منتجات مصرفية لتحصين مدخراته".

لا فقاعة عقارية في ظل غياب التمويل العقاري

وعن الحديث المتكرر حول "فقاعة عقارية" محتملة في السوق المصري، شدد منصور على أن هذا الاحتمال غير واقعي في ظل غياب منظومة رهن عقاري فعالة.

وأوضح أن الفقاعة عادةً تحدث عندما تكون هناك قروض عقارية ضخمة تجبر أصحاب العقارات على البيع في حال تراجع السوق، وهو ما لا ينطبق على مصر.

وأضاف: "لا توجد فقاعة عقارية بدون مورغيج. لا أحد مضطر للبيع، وبالتالي السوق قد يهدأ أحيانًا لكن لن ينهار، وهذا ما أثبتته الأزمات السابقة: 2008، 2011، 2013، و2016. مصر مرّت بكل ذلك ولم تحدث أي فقاعة".