«العقارية» ترصد محافظ أصول البنوك العاملة فى مصر بنهاية 2017

حقق القطاع المصرفى المصرى أداء متميزاً خلال 2017، حيث وصل إجمالى

حجم أصول البنوك العاملة فى مصر إلى 5 تريليونات جنيه، حسب تصريحات السيد طارق

عامر.. محافظ البنك المركزى المصرى، وهو مما عزز قدرة هذه البنوك على ضخ قروض

وتمويلات ضخمة لكافة المشروعات الاقتصادية، سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص،

وبالتالى المساهمة فى دعم الاقتصاد القومى.

كما احتل القطاع المصرفى المصرى المرتبة الرابعة بين القطاعات

المصرفية العربية من حيث حجم الأصول بنهاية الفصل الثانى من 2017، وذلك وفقاً

لتقريرمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.

لذا قامت «العقارية» برصد حجم محافظ الاصول بالبنوك المصرية بنهاية

2017، والتى أظهرت أن البنك الأهلى المصرى يحتل المرتبة الأولى بمحفظة أصول تصل

إلى 1.4 تريليون جنيه، فى حين يأتى بنك مصر فى المركز الثانى بـ825.6 مليار جنيه،

كما ينفرد البنك التجارى الدولى بالمركز الثالث بـ 282.8 مليار جنيه، ويليه قطر

الوطنى بـ 204.7 مليار جنيه، هذا فى الوقت الذى تحتل فيه بنوك الاتحاد الوطنى

و«ناصر» و«المؤسسة المصرفية» و«مصر- إيران» المراكز الاخيرة.

فى البداية، كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى

أن إجمالى محفظة الأصول بالبنك بلغت 1.4 تريليون جنيه مصرى بنهاية 2017، ومن ضمنها

نحو 8 مليارات جنيه أصولاً عقارية، لافتا إلى أن حقوق الملكية بالبنك قد قاربت على

الـ 90 مليار جنيه.

وأوضح أبو الفتوح أن أغلب الأصول تشمل أراضى وعقارات مملوكة للبنك

الأهلى والبعض الآخرملكية مشتركة مع بنك مصر، مؤكدا أن البنك يعمل على تدعيم

الأصول التى تدر عائدا، ويبحث التخلص من الأصول غير المفيدة، وذلك حتى يتمكن البنك

من ضخ مزيد من التمويلات والتوسع بشكل كبير داخل السوق المصرفى، وكاشفاً أن البنك

يعتزم بيع عدد من الأصول الجديدة التى آلت إليه من تسويات لديون متعثرة وغيرمنتظمة

فى السداد وتتضمن مجموعة من العقارات والأراضى تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، كما

يستعد البنك لبيع أصول بالمشاركة مع بنك مصر بقيمة 2 مليار جنيه خلال النصف الأول

من 2018، كما يتجه لبيع بعض من حقوق البنك واسهمه فى بعض الأصول التى لاتعود

بالنفع واستبدالها بأصول أكثر عائدا.

وأضاف أبو الفتوح أن إجمالى عدد الشركات التى يمتلكها البنك الأهلى

يصل إلى أكثر من 180 شركة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معدل كفاية رأس

المال بالبنك يفوق المعدل الذى وضعه البنك المركزى المصرى، كما أن الحصة السوقية

للبنك بلغت ٪27 من حصة السوق بالنسبة للقروض والودائع، ومؤكدا أن البنك خلال الـ5

سنوات الماضية انشأ مجموعة من الشركات الكبرى والقوية مثل الأهلى كابيتال، والأهلى

للاستصلاح الاقتصادى، والأهلى مورجان، والأهلى للتأجير التمويلى، والأهلى للخدمات

الطبية.

ومن جانبه، أكد عاكف المغربى.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن بنكه

يعمل دائما على تحقيق أعلى استفادة من الأصول المملوكة له، وذلك عن طريق طرح بعض

الأصول التى لا تدر عائداً للبيع فى المزادات العلنية لتحقيق أعلى ربحية، مضيفا أن

البنك استطاع أن يحقق نموا فى محفظة الأصول لتصل إلى 825.6 مليار جنيه بنهاية

ديسمبر 2017، معتمداً فى ذلك على استراتيجية استثمارية تستهدف تحقيق الربحية

وإدارة محافظ الاستثمار بدرجة عالية من الكفاءة، لافتا إلى أن حقوق الملكية شهدت

ارتفاعا لتصل إلى 63 مليار جنيه بنهاية 2017.

وأضاف المغربى أن البنك يستهدف تعزيز تواجده فى الخارج من خلالها

زيادة اقتحام أسواق جديدة، سواء عبر افتتاح مكاتب تمثيل جديدة فى دول كثيرة، ومن

ضمنها روسيا والصين وكوريا الجنوبية والهند والسعودية ابتداء من سبتمبر المقبل، أو

عبر التواصل مع العملاء فى الخارج من خلال فروع البنك واستحداث كل ماهو متطور

ويلبى رغبات العملاء خاصة فى مجال المنتجات الالكترونية.

كما كشف أشرف القاضى.. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف

المتحد، أن البنك يمتلك استراتيجية طموحة يستهدف من خلالها الحفاظ على مستويات

العائد على الاصول والتى بلغت ٪3، مؤكدا أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وانخفاض

أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سوف ينعكس على كافة محافظ البنوك بما فيها

محفظة الاصول، متوقعا أن تشهد محافظ أصول العملاء المتعثرين تراجعاً خلال الفترة

المقبلة فى ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية خاصة أصول القطاع السياحى فى ضوء ما

يشهده القطاع السياحى من رواج مع نهاية 2017.

وأضاف القاضى أن المصرف المتحد يمتلك خطة طموحة يسعى من خلالها

لاعادة الهيكلة، والتى بدأها منذ العام الماضى، وتتضمن التوسع فى التمويلات الخاصة

بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الإنتاج المحلى، بجانب التوسع فى التمويل

العقارى وفقا لمبادرة البنك المركزى وتوجيهاته، مؤكداً أن المصرف المتحد يرتكز على

قنوات استثمارية متعددة خاصة الاستثمارات التى تحقق دعم التنمية والتشجيع على

التصنيع المحلى، وهو توجه قومى يتبناه البنك، وإلى جانب ذلك سوف يتم التركيز على

تمويلات المشروعات والصناعات التجارية والخدمية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة،

إضافة إلى التوسع فى التمويلات الإسلامية.

وأشار القاضى إلى ان البنك قام بتدعيم القاعدة الرأسمالية مؤخرا

بزيادة 2.5 مليار جنيه لتصل إلى 3.5 مليار جنيه وبناء عليه تم الوصول بمعيار كفاية

رأس المال إلى نسبة ٪18.5، وهو معدل جيد يتيح للمصرف مساحة حرية أكبر للتحرك

والتوسع فى التمويلات والتسهيلات الائتمانية.

كما كشف السيد القصير.. رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن حجم

محفظة الأصول ببنكه تبلغ نحو حوالى 30 مليار جنيه، حيث يمتلك أصولاً آلت اليه،

وأصولا أخرى ملكا للبنك بالفعل، مؤكداً أنه يعتبر أصول البنك ثروة يمكن الاستفادة

منها الفترة المقبلة.

وأوضح أن بند الأصول فى ميزانية البنوك يضم مجموعتين من النقاط

الأساسية التى تختلف من بنك لاخر وتضم المجموعة الأولى «الأصول» الاصول النقدية

وأرصدة لدى البنك المركزى، وأرصدة لدى البنوك، وأذون خزانة، وأوراق حكومية أخرى،

وأصولا مالية بغرض المتاجرة، وقروض وتسهيلات البنوك، وقروض وتسهيلات العملاء،

ومشتقات مالية.

وأضاف أن هناك مجموعة أخرى تندرج تحت الأصول هى «الاستثمارات

المالية» وتشمل استثمارات مالية متاحة للبيع، واستثمارات مالية محتفظ بها حتى

تاريخ الاستحقاق، واستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة، وأصولا غير ملموسة، وأصولا

ضريبية مؤجلة، وأصولا ثابتة، حيث يُعبر مجموع الاصول والاستثمارات المالية عن

إجمالى أصول البنك، حيث ان الأصول المالية هى التى يحتفظ بها البنك بصفة أساسية

بغرض تحقيق أرباح من التعامل عليها فى الأجل القصير، أما الاستثمارات المالية

المتاحة للبيع تتمثل فى الأصول المالية التى لا يحتفظ بها البنك لأغراض المتاجرة

أو الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو فى شركات تابعة وشقيقة، وفيما يتعلق

بالاستثمارات المالية التى يحتفظ بها البنك حتى تاريخ الاستحقاق، فهى تتمثل فى

الأصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فى الأصول المالية التى لها

تواريخ استحقاق، من خلال قيم محددة أو قابلة للتحديد بدقة، ويكون لدى البنك القدرة

والنية فى الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، فى حين أن الاصول الثابتة تتمثل فى

الأراضى والمبانى، سواءً فى مقار البنك الرئيسى والفروع ومكاتب التمثيل وغيرها.

ومن ناحيتها، أكدت ميرفت سلطان.. رئيس مجلس إدارة البنك المصرى

لتنمية الصادرات أن البنك يعمل لتحقيق معدلات نمو جيدة فى مختلف القطاعات خلال

الثلاث سنوات المقبلة، ويستهدف زيادة محفظة الاصول إلى 64 مليار جنيه فى مقابل 36

مليار جنيه حالياً، كما يستهدف تدعيم المركز المالى بجانب العمل على انهاء تسويات

عدد من الديون المتعثرة، والتى تمثل ٪6 من محفظة القروض، مؤكدة أن البنك انتهى من

تحصيل مايقرب من 200 مليون جنيه من الديون غير المنتظمة.

كما كشف عمرو طنطاوى.. رئيس مجلس إدارة بنك «مصر- إيران» أن إجمالى

محفظة الاصول بالبنك بلغت 21.2 مليار جنيه، ووصلت حقوق المساهمين بالبنك إلى 2.4

مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه، مشيداً بنجاح الإدارة فى تحسين معدلات الربحية

ووصول أرباح البنك إلى 445 مليون جنيه، وحقوق الملكية إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية

2017، مضيفاً أن إجمالى حصيلة البنك من الودائع والاوعية الادخارية بلغت 17.5

مليار جنيه.

وأعلن ياسر إسماعيل حسن.. العضو المنتدب ببنك الكويت الوطنى أن البنك

استطاع أن يحقق نسب نمو مميزة خلال العام الماضى، حيث شهدت محفظة الاصول ارتفاعا

لتصل إلى 55 مليار جنيه بنهاية 2017، مضيفا أن نتائج أعمال البنك كانت موفقة ودعمت

حقوق الملكية التى بلغت 4.3 مليار جنيه، ومتوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة اتجاه

البنك للعمل المكثف لزيادة قاعدة عملاء البنك وزيادة معدلات النمو على مستوى كافة

القطاعات.

وأضاف د.شريف فاروق.. النائب الاول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر

الاجتماعى أن أصول البنك تبلغ حوالى 14مليار جنيه ولديه خطة لتحقيق الاستفادة

المثلى من تلك الاصول، لذا تعاقد مع الشركة القابضة للتشييد والبناء للقيام برفع

الأصول بطريقة وذلك للتعرف على أماكن تلك

الأصول ومن ثم تحديد كيفية الاستفادة منها وتعظيم دورها.