أسعار البنزين والسولار الرسمية بعد الزيادة الأخيرة


أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

الجريدة العقارية الجمعة 17 أكتوبر 2025 | 10:22 صباحاً
أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة
محمد عاطف

شهدت محركات البحث على شبكة الإنترنت، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، طفرة كبيرة في معدلات البحث عن أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر، وذلك عقب إعلان الحكومة رسميًا عن تحريك أسعار المحروقات فجر اليوم، ضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار الجديدة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

وتصدرت كلمات البحث مثل “سعر لتر البنزين الجديد” و“سعر السولار بعد الزيادة”و“أسعار الوقود في مصر اليوم” قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، في ظل اهتمام واسع من المواطنين بمعرفة تفاصيل القرار وكيفية تأثيره على أسعار السلع والخدمات وتعريفة المواصلات.

الأسعار الجديدة للوقود في مصر 

كانت أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، ضمن آلية المراجعة الدورية التي تجريها الحكومة لأسعار الوقود. وأكدت الوزارة أن الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة عام كامل كحد أدنى، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

أسعار البنزين والسولار

جاءت الأسعار المحدثة للمنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهاً للتر (بدلاً من 19 جنيهاً) — زيادة بنسبة 10.5%

بنزين 92: 19.25 جنيهاً للتر (بدلاً من 17.25 جنيهاً) — زيادة بنسبة 11.6%

بنزين 80: 17.75 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.75 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.7%

السولار: 17.5 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.5 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.9%

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (بدلاً من 7 جنيهات) — زيادة بنسبة 42.9%

زيادة أسعار البنزين والسولار

وأوضحت وزارة البترول أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام يأتي في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تذبذب في أسعار النفط وتحديات في سلاسل الإمداد، مؤكدة أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة تحقيق استقرار نسبي للأسواق الداخلية، وتوفير رؤية واضحة للمستهلكين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، مع الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وتقديم حوافز إضافية لتشجيعهم على زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلكين.

وأكدت وزارة البترول أن قرار اليوم يأتي في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في مصر، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي والتزامات الدولة تجاه الشركاء والمستثمرين، مع الحرص على ضمان توافر المنتجات البترولية دون انقطاع في مختلف المحافظات.