بعد زيادة البنزين والسولار.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت في مصر

أسعار الحديد والأسمنت في مصر.. شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في الأسعار، وذلك عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار التي أُعلنت فجر اليوم. 

أسعار الحديد اليوم في مصر

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن شركات الحديد الكبرى، استقرار الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، حيث تراوحت بين 33,700 و38,983 جنيهًا للطن، باختلاف نوع الشركة والموزع. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

حديد عز: 38.983 جنيهًا للطن

حديد المصريين: 38.100 جنيهًا للطن

حديد المراكبي: 36.000 جنيهًا للطن

حديد السويس للصلب: 35.000 جنيهًا للطن

حديد الجيوشي: 33.700 جنيهًا للطن

وأوضحت الشركات المنتجة أن الأسعار الحالية مستقرة نتيجة التوازن النسبي بين العرض والطلب المحلي، لكنها قابلة للتغيير في حال حدوث أي تقلبات جديدة في أسعار الخامات العالمية أو تكاليف النقل والطاقة بعد تحريك أسعار المحروقات.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان: 4.055 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي: 3.650 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 3.450 جنيهًا للطن

أسمنت الفهد: 3.350 جنيهًا للطن

أسمنت الرمادي: 3.987 جنيهًا للطن

الأسعار الجديدة للوقود في مصر اعتباراً من اليوم

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، ضمن آلية المراجعة الدورية التي تجريها الحكومة لأسعار الوقود. وأكدت الوزارة أن الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة عام كامل كحد أدنى، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

جاءت الأسعار المحدثة للمنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهاً للتر (بدلاً من 19 جنيهاً) — زيادة بنسبة 10.5%

بنزين 92: 19.25 جنيهاً للتر (بدلاً من 17.25 جنيهاً) — زيادة بنسبة 11.6%

بنزين 80: 17.75 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.75 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.7%

السولار: 17.5 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.5 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.9%

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (بدلاً من 7 جنيهات) — زيادة بنسبة 42.9%

وأوضحت وزارة البترول أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام يأتي في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تذبذب في أسعار النفط وتحديات في سلاسل الإمداد، مؤكدة أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة تحقيق استقرار نسبي للأسواق الداخلية، وتوفير رؤية واضحة للمستهلكين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، مع الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وتقديم حوافز إضافية لتشجيعهم على زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلكين.

وأكدت وزارة البترول أن قرار اليوم يأتي في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في مصر، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي والتزامات الدولة تجاه الشركاء والمستثمرين، مع الحرص على ضمان توافر المنتجات البترولية دون انقطاع في مختلف المحافظات.