بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية في مصر

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وذلك في أعقاب القرارات الحكومية الأخيرة بتحريك أسعار البنزين والسولار والغاز.

أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه 17 أكتوبر 2025

وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم نحو 55.37 جنيهًا للشراء و55.54 جنيهًا للبيع في البنك المركزي، ليحافظ على مستوياته السابقة دون تغيير يُذكر، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 63.80 جنيهًا للشراء و64.00 جنيهًا للبيع.

أما الفرنك السويسري فقد استقر عند 59.59 جنيهًا للشراء و59.79 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 31.42 جنيهًا للشراء و31.52 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه 17 أكتوبر 2025

وعلى صعيد العملات العربية، واصل الريال السعودي ثباته ليسجل 12.66 جنيهًا للشراء و12.70 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيهًا للشراء و12.97 جنيهًا للبيع. كما سجل الدينار الكويتي، وهو الأعلى قيمة بين العملات العربية، نحو 155.32 جنيهًا للشراء و155.85 جنيهًا للبيع.

أما اليوان الصيني فقد استقر عند 6.66 جنيهات للشراء و6.68 جنيهات للبيع، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في تعاملات النقد الأجنبي داخل السوق المحلي، رغم التغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة.

الأسعار الجديدة للوقود في مصر اعتباراً من اليوم

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، ضمن آلية المراجعة الدورية التي تجريها الحكومة لأسعار الوقود. وأكدت الوزارة أن الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة عام كامل كحد أدنى، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

جاءت الأسعار المحدثة للمنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهاً للتر (بدلاً من 19 جنيهاً) — زيادة بنسبة 10.5%

بنزين 92: 19.25 جنيهاً للتر (بدلاً من 17.25 جنيهاً) — زيادة بنسبة 11.6%

بنزين 80: 17.75 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.75 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.7%

السولار: 17.5 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.5 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.9%

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (بدلاً من 7 جنيهات) — زيادة بنسبة 42.9%

وأوضحت وزارة البترول أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام يأتي في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تذبذب في أسعار النفط وتحديات في سلاسل الإمداد، مؤكدة أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة تحقيق استقرار نسبي للأسواق الداخلية، وتوفير رؤية واضحة للمستهلكين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، مع الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وتقديم حوافز إضافية لتشجيعهم على زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلكين.

وأكدت وزارة البترول أن قرار اليوم يأتي في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في مصر، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي والتزامات الدولة تجاه الشركاء والمستثمرين، مع الحرص على ضمان توافر المنتجات البترولية دون انقطاع في مختلف المحافظات.