قانون الإجراءات الجنائية.. جدل تحت قبة البرلمان حول غياب المحامي أثناء استجواب المتهم (القصة الكاملة)

قانون الإجراءات الجنائية، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بانتداب المحامي للدفاع عن المتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية،لاسيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.

استجواب المتهم بدون وجود المحامي

وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة. وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.

مقترح باستثناء التحقيق بدون حضور المحامي

وتقدم النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: التعديل يغير الفلسفة تماما، ويحقق نقلة نوعية في قصر الحالة الوحيدة التى يجوز يخشى فيها من فوات الوقت وبالتالي هي حصر المسألة.

فيما رفض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التعديل المقترح، مؤكدا أن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور.

وقال: أنا غير موافق على صياغة المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، محذرا من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.

وتمسك نقيب المحامين، بعدم وجود أي استثناء للتحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه، مشيرا إلى أن أي استثناء يتعارض مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن.

واتفق معه النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأهمية أن يكون التحقيق في وجود المحامي، محذرا من خسارة الإنجاز الذي تحقق في قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

فيما عقب المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية على ما ذكره النائب ضياء الدين داود بشأن مخالفة صياغة المادة"105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستور، قائلا: نحن نعمل في إطار مؤسسي وكله في خدمة الشعب.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بذل فيه جهد وفكر، ويحمل ضمانات وحريات ولا يمكن اختزال القانون في هذه المادة فقط.

ووافقت الحكومة ممثلة في وزيري العدل، المستشار عدنان فنجري، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، على المقترح المقدم من النائب عاطف ناصر، على وجود استثناء التحقيق مع المتهم في غياب المحامي عند حالة الضرورة.