أصدرت قاضية اتحادية في كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، أمرًا بوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريح آلاف الموظفين الحكوميين، وذلك بعد قبولها دعوى تقدمت بها نقابتان عماليتان اعتبرتا أن عمليات التسريح الجماعي مخالفة للقانون.
ووافقت قاضية المقاطعة سوزان إيلستون، خلال جلسة استماع في سان فرانسيسكو، على طلب النقابتين بوقف تنفيذ عمليات التسريح في أكثر من 30 وكالة فيدرالية، إلى حين البت في الدعاوى القضائية المقدمة ضد القرار، وفقًا لوكالة رويترز.
وجاء قرار المحكمة بعد ساعات من تصريحات مدير الميزانية في البيت الأبيض راسل فوجت، الذي قال، في مقابلة إذاعية، إن أكثر من 10 آلاف موظف فيدرالي قد يفقدون وظائفهم بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي دخل يومه الخامس عشر.
واستندت القاضية في حكمها إلى تصريحات عامة سابقة لترامب وفوجت، رأت أنها كشفت عن دوافع سياسية وراء عمليات التسريح، مشيرة إلى قول ترامب إن التخفيضات ستستهدف الوكالات الديمقراطية، مؤكدة: "لا يمكن القيام بذلك في دولة تحكمها القوانين، فلدينا نظام قانوني يجب احترامه".
وأكدت القاضية أن إدارة ترامب تستخدم انقطاع التمويل الحكومي، الذي بدأ مطلع أكتوبر، كذريعة لتنفيذ أجندتها السياسية الرامية إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وهو ما اعتبرته انتهاكًا صريحًا للقانون.
من جانبها، قالت محامية وزارة العدل إليزابيث هيدجز إن النقابات كان يجب أن تقدم شكاواها إلى مجلس العمل الفيدرالي قبل اللجوء إلى القضاء، لكنها لم تتطرق إلى المخاوف التي أثارتها القاضية بشأن قانونية عمليات التسريح.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الأسبوع الماضي بدء تنفيذ خطة لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين في مختلف الوكالات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات ترامب بتقليص القوى العاملة الفيدرالية خلال فترة الإغلاق، فيما أكدت تقارير رسمية أن نحو 4100 موظف في ثماني وكالات تلقوا بالفعل إخطارات بالتسريح.
وتؤكد النقابات العمالية، وبينها الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة والاتحاد الأمريكي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات، أن عمليات التسريح لا تندرج ضمن الخدمات الأساسية المسموح باستمرارها أثناء الإغلاق، وأن قرار الإدارة غير قانوني، خاصة أن معظم الموظفين الفيدراليين تم منحهم إجازات مؤقتة بدون أجر.