تطبيق «هوية» في مصر.. افتح حسابك البنكي وأنجز معاملاتك الحكومية إلكترونيًا بأمان

أطلقت مصر منصة هوية الرقمية تحت إشراف مباشر من البنك المركزي المصري، في خطوة استراتيجية تمثل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي الكامل وتعزيز الشمول المالي، وتأتي ضمن جهود الدولة للانتقال إلى اقتصاد غير نقدي يعتمد على الحلول الرقمية الآمنة والمستدامة.

هوية رقمية موحدة للمواطنين

تُعد هوية أول مشروع وطني متكامل للهوية الرقمية في مصر، وتُمكّن المواطنين من إثبات شخصيتهم إلكترونيًا وتنفيذ معاملاتهم البنكية والحكومية مباشرة عبر الهواتف المحمولة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو استخدام المستندات الورقية، بما يسهم في تسريع الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحقيق مستويات أعلى من الأمان والموثوقية.

ويحظى المشروع بدعم ورقابة مباشرة من البنك المركزي المصري، الذي يمتلك 55% من رأسمال شركة الهوية الرقمية، برأسمال مبدئي يبلغ نحو 275 مليون جنيه، ويؤكد هذا الإشراف الدور المركزي للبنك في تأمين البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وضمان سلامة المعاملات وحماية بيانات المواطنين ضمن بيئة رقمية موثوقة ومتطورة.

تقنيات متقدمة لتأمين الهوية

تعتمد المنصة على أحدث التقنيات البيومترية وأنظمة التشفير الحديثة لتصميم الجيل القادم من حلول الهوية المالية، بما يتيح إنشاء هوية رقمية موحدة وآمنة تُمكّن المواطنين من الوصول إلى مختلف الخدمات بسهولة.

وتتيح المنصة خدمات التحقق الرقمي والمصادقة الآمنة وتسجيل العملاء إلكترونيًا (Onboarding)، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في حماية البيانات.

التسجيل عبر تطبيق هوية

يتم التسجيل مرة واحدة فقط من خلال تطبيق هوية عبر تقنية اعرف عميلك الإلكترونية (E-KYC) للتحقق من هوية المستخدم، وبعد تفعيل الحساب يمكنه:

1- فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا دون زيارة الفروع.

2- توثيق بياناته ومستنداته الرسمية إلكترونيًا.

3- تنفيذ المعاملات الحكومية والخدمية أونلاين.

4- التعامل مع مزوّدي الخدمات المختلفة في القطاعات المصرفية والاتصالات والحكومة.

تكامل منصة هوية مع البنوك وخدمات الدفع

سيتم دمج منصة هوية مع البنوك المصرية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني والشبكات العالمية لتصبح البنية التحتية الأساسية لفتح الحسابات المصرفية رقميًا وتفعيل المحافظ الإلكترونية والخدمات الحكومية المتكاملة، ما يعزز من كفاءة النظام المالي الوطني.

وتُطبق المنصة أنظمة تشفير وحماية متعددة الطبقات لضمان سرية بيانات المستخدمين ومنع أي محاولات لاختراق أو انتحال الهوية، لتصبح هوية من أكثر أنظمة الهوية الرقمية أمانًا في المنطقة، بما يعزز ثقة المواطنين في التعاملات الإلكترونية.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل التطبيق رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة، ليتيح للمواطنين تنفيذ معاملاتهم المالية والإدارية عبر الهواتف المحمولة فقط، في خطوة يُتوقع أن تُحدث تحولًا جذريًا في طريقة تقديم الخدمات في السوق المصري وتدعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل.