أكد مسئولو البنوك وخبراء الاقتصاد أن قيام الدولة بطرح سندات دولارية بقيمة تتراوح من 3 إلى 4 مليارات دولار يُعد وسيلة هامة وسريعة للحصول على العملة الصعبة وسد عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعين نجاح هذا الطرح إلى حد كبير وانخفاض سعر الفائدة الخاصة به مقارنة بالطرحين السابقين بسبب تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى من جانب المؤسسات المالية الدولية .
وأوضحوا أن نجاح طرح السندات وتحديد سعر الفائدة يتأثر بمجموعة من العوامل، ومنها تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وتحسن الاوضاع الاقتصادية، مؤكدين أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى لمصر سيكون له تأثير كبير فى الاقبال على هذه السندات والاكتتاب بها.
فى البداية، أكد يحيى أبو الفتوح.. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى أن قيام الدولة بطرح ثالث للسندات الدولارية الدولية بقيمة تتراوح من 3 إلى 4 مليارات جنيه يهدف فى المقام الأول إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير مصادر للنقد الأجنبى، مؤكداً على أن هذه السندات ستشهد اقبالاً كبيراً من جانب الاسواق الدولية خاصة أن الاقتصاد المصرى تحسن بشكل كبير عن الفترة الماضية.
وأكد أبو الفتوح أن تحسن التصنيف الائتمانى سيؤثر بشكل كبير على الاقبال والاكتتاب فى هذه السندات كما أنه سيكون له تأثير كبير فى تحديد سعر الفائدة الخاص بهذه السندات مشيرا إلى أن السندات الدولارية التى تنوى الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة مرتبطة بشكل واضح بالتصنيفات الائتمانية للمؤسسات الدولية والتى تزيد من الطلب والاقبال على السندات وفقا لمدى الثقة فى الاقتصاد الدولى وأداء الحكومة ونسبة المخاطر ومع تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يزداد الطلب على السندات الدولارية موضحا أن الدولة تستهدف خلق موارد دولارية جديدة يمكن الاعتماد عليها لزيادة حجم النقد الاجنبى وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة المشروعات الاقتصادية الضخمة التى أعلنت عنها الدولة.
ويقول عاكف المغربى.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن قيام الدولة بطرح ثالث للسندات الدولية بداية العام الحالى بقيمة تتراوح من 3 إلى 4 مليارات جنيه يهدف إلى سد عجز الموازنة وتمويل ميزانية الدوله، مشيرا إلى أن الطرحين السابقين التى قامت الدولة بطرحهما خلال العام الماضى شهدا نجاحاً كبيراً وإقبالا كبيرا خاصة بعد قيام الدولة بتنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادى وما تبعها من اجراءات تتمثل فى تحرير سعر الصرف والتى ساعد بشكل كبير على استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى والذى يعد بمثابة شهادة ثقة فى اقتصاد الدولة وأنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق منظومة الاصلاح الاقتصادى.
وتوقع المغربى أن يكون سعر الفائدة الخاص بهذه السندات منخفضا إلى حد ما عن سعر الفائدة الخاص بالطرحين السابقين حيث إن اسعار التداول السنوى للسندات الدولية المصرية انخفضت إلى حد كبير خلال الفترة الاخيرة، مؤكدا على أن التصنيف الائتمانى لأى دولة يؤثر بشكل كبير على تحديد سعر الفائدة الخاص بالسندات والقروض التابعة لهذه الدولة، موضحا أن السوق الدولى يرى أن الاقتصاد المصرى جيد ويسير فى اتجاه صحيح وبخطى سريعة ولذا فإن سعر السندات المصرى أفضل بكثير من سعر السندات الخاصة بأى دولة أخرى من مثيلات مصر والتى تتشابه ظروفها وأوضاعها مع الاقتصاد المصرى، هذا بالاضافة إلى وجود العديد من التوقعات من جانب العديد من المؤسسات الدولية بارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر، والذى سيكون له تأثير جيد كبير فى الاقبال على الاكتتاب فى هذه السندات.
وعن تأثير طرح هذه السندات على تزايد حجم الدين الخارجى، فقد أكد نائب رئيس مجلس ادارة البنك أن حجم الدين الخارجى لمصر مازال فى الحدود الآمنة مقارنة بحجم اقتصاد الدولة، هذا بالاضافة إلى أن الدولة تقوم دائما بسداد الاقساط المستحقة للديون الخارجية فى مواعيدها مثل قسط نادى باريس وغيرها ولا تتخلف عن سداد أى قسط من الاقساط أو الالتزامات الدولية.
ويقول ماجد فهمى.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن قيام الدولة بطرح سندات دولية يهدف الى سد عجز الموازنة وتوفير مصادر متنوعة للنقد الاجنبى، مشيرا إلى أن تحديد سعر الفائدة الخاص بهذه السندات يتم تحديده وفقا لمجموعة من العوامل منها التصنيف الائتمانى للدولة ووضع الاقتصاد الخاص بهذه الدولة، موضحا أن التصنيف الائتمانى لمصر تحسن إلى حد كبير حيث قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة الى إيجابية، هذا بالإضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادى وتنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادى، مؤكدا على ان هذه العوامل سيكون لها تأثير كبير فى تحديد سعر الفائدة، فكلما تحسن الوضع الاقتصادى وكان هناك جوانب إيجابية فإن هذا يساعد على خفض سعر الفائدة، أما العكس سيؤدى إلى ارتفاع سعر الفائدة الخاص بهذه السندات.
وأضاف فهمى أن طرح هذه السندات سيؤدى بالفعل إلى تزايد حجم الدين الخارجى للدولة ولكن هذا الامر لا يمثل أى نوع من القلق حيث إن حجم الدين الخارجى لمصر مازال حتى الآن لم يتعدى الحدود الامنة، مشيرا الى ان الحدود الامنة للدين الخارجى لأى دولة تتراوح ما بين ٪17 - ٪18 من إجمالى الناتج القومى للدولة.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك أنه لابد من المقارنة بين تكلفة القروض المحلية والخارجية بالنسبة للدولة حيث إن ارتفاع سعر الفائدة على الاقراض داخل الدولة يؤدى إلى ارتفاع سعر الفائدة على الديون المحلية، موضحاً أنه تشغيل عجلة الإنتاج وتحسن الاقتصاد داخل الدولة لايدع أى مجال للقلق، حيث إن تحسن الاوضاع الاقتصادية يجعل هناك قدرة على السداد.
كما أوضح أشرف القاضى.. رئيس مجلس ادارة بنك المصرف المتحد أن الطرح الثالث للسندات الحكومية الدولارية يعد حلولا غير تقليدية من جانب الدولة فى سد عجز الموازنة وتوفير موارد متنوعة للنقد الأجنبى، مشيرا إلى أن عملية اعادة الهيكلة الاقتصادية للدولة سوف تساعد بشكل كبير على الاكتتاب فى هذه السندات وطرحها فى الاسواق الدولية بسعر فائدة مميز.
وأشار إلى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وتعديله من مستقر إلى إيجابى يعد مؤشرا إيجابيا يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث إن مثل هذه التصنيفات مرتبطة بعدة معايير مثل اداء الاقتصاد وحجم النقد الاجنبى ومعدل الناتج القومى وغيرها من المعايير، وإلى جانب حصول مصر على الشرائح الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى فى المواعيد المحددة فإن الدولة استطاعت أن تستعيد ثقة المؤسسات الدولية المالية من جديد لافتا إلى أن ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر سوف ينعكس بشكل مباشر على السندات الدولارية التى سيتم طرحها قريبا نظرا لاستعادة ثقة المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصرى فى ظل ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر.
ويقول عمرو طنطاوى.. العضو المنتدب لبنك مصر - إيران أن طرح السندات الدولارية يعد حلا مؤقتا لسد عجز الموازنة وتوفير مصادر للنقد الأجنبى، حيث إن الاستدانة تعد حلا مؤقتا وليس دائما وهى وسيلة لسد عجز الموازنة وتوفير موارد نقد اجنبى، وذلك لمدة محددة، خاصة مع نقص موارد النقد الأجنبى داخل الدولة نتيجة التطورات التى مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية وقيام الثورات وانخفاض حجم الاحتياطى النقدى إلى جانب توقف نشاط السياحة مما أدى إلى انخفاض النقد الاجنبى وظهور السوق السوداء للعملة إلى جانب انخفاض الاستثمار الاجنبى وكل موارد النقد الاجنبى داخل الدولة لذا كان من الضرورى أن يتم اللجوء إلى القروض والاستدانة لحين عودة موارد النقد الاجنبى منها الاستثمار الاجنبى والذى سيشهد تدفقا كبيرا خاصة بعد اصدار قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية الخاصة به ثم عودة السياحة وعودة مصادر النقد الاجنبى وبعد هذا نستطيع إحداث توازن فى ميزان المدفوعات ومن ثم سداد القروض والمديونيات.
وأضاف طنطاوى أن العوامل التى تؤثر على تحديد سعر الفائدة هى التقييم الائتمانى للدولة والنظرة المستقبلية لها ومدى قدرتها على سداد التزاماتها والوفاء بها وكلما تحسنت هذه النظرة ينخفض سعر الفائدة، هذا بالاضافة إلى ضرورة احتساب سعر الفائدة على الدولار عالميا حيث إنها تؤثر فى تحديد سعر الفائدة، إلى جانب معرفة نسبة المخاطر الخاصة بالسندات.
وأكد العضو المنتدب للبنك أن يشهد هذا الطرح اقبالا كبيرا على الاكتتاب به خاصة مع تحسن الاوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الطرحين السابقين شهدا اقبالا كبيرا على الرغم من أن الظروف الاقتصادية لم تكن فى نفس درجة تحسن الظروف الحالية وبالتالى فمن المؤكد أن يشهد الطرح القادم اقبالا كبيرا، هذا بالاضافة أن وجود شهادة ثقة من صندوق النقد الدولى بحصول مصر على قرض من الصندوق، هذا بالاضافة الى حصول محافظ البنك المركزى المصرى على جائزة كأفضل محافظ بنك مركزى مصرى وهذا يعد شهادة جدارة للاقتصاد المصرى.
وأضاف طنطاوى أن طرح هذه السندات سوف يؤدى إلى تزايد حجم الدين الخارجى للدولة ولكن هذا لايمثل أى نوع من القلق حيث ان الدولة دائما ما تقوم بالوفاء بالتزاماتها وسداد القروض والالتزامات الخاصة بها.
ويقول فخرى الفقى.. الخبير الاقتصادى إن طرح السندات الدولية يعد إحدى أدوات الدولة لجذب مزيد من المدخرات الدولارية وزيادة التدفقات النقدية لاستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى الخاصة بالدولة، مؤكدا على نجاح هذا الطرح وزيادة الاقبال على الاكتتاب، خاصة فى ظل تحسن الاوضاع الاقتصادية وانخفاض نسب التضخم مما يشجع الاجانب على الاقبال عليها وضخ مزيد من رؤوس الأموال فى السوق المصرى.
وأضاف الفقى أنه من المتوقع أن يكون سعر الفائدة الخاص بهذا الطرح منخفضا عن الطرحين السابقين الذى تم طرحهما خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن تحديد سعر الفائدة يتأثر بالتصنيف الائتمانى للدولة ومدى تحسن اقتصادها، مشيرا إلى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والذى تم الإعلان عنه من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز يعد مؤشرا قويا على تجديد الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن التعاملات بين الدول تتم وفقا لهذه التصنيفات الدولية وتصنيف موديز لمصر يساهم فى جذب المستثمرين لضخ اموالهم فى السوق المصرى وهو القرار الذى يتخذه المستثمر الاجنبى بعد ان تصدر مؤسسات التصنيف العالمية التى تتمتع بقيمة عالية ومصداقية تقارير تؤكد أن هذا الاقتصاد مطمئن للمستثمر الاجنبى وأن الحكومة المصرية تستطيع سداد هذه السندات الدولارية والعائد عليها فى وقتها مشيرا إلى أن تقرير مؤسسة موديز عن مصر يضيف صفة الاستقرار والثقة فى الاقتصاد وسوف يكون فى صالح السندات الدولارية التى تنوى الدولة طرحها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
