شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس المركز القومي لبحوث المياه في عام 1975، في أسبوع القاهرة الثامن للمياه، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتورة شادن عبد الجواد رئيس المركز القومي لبحوث المياه الأسبق، والدكتور بياجيو دى تيرليزى مدير معهد سيام بارى الإيطالي، والدكتور لارس ريبى المدير التنفيذي لجامعة كولونيا التقنية.
وفي كلمته بالاحتفالية، توجه الدكتور سويلم بخالص التهنئة لأعضاء المركز القومي لبحوث المياه على هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها مرور 50 عامًا من النجاح العلمي والبحثي.
وقدم الدكتور سويلم عرضًا تقديميًا يستعرض أبرز محاور ومستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث تم التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ويتم دراسة الاعتماد على محطات معالجة لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعي على امتداد شبكة المصارف الزراعية.
كما تتضمن رؤية الوزارة تكثيف إعادة الاستخدام وعمل محطات تحلية للمياه متوسطة الملوحة لاستخدامها في الزراعة مرة أخري، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه، كما تقرر إنشاء قطاع جديد بالوزارة معنى بالموارد المائية غير التقليدية وجارٍ إنهاء إجراءاته.
وتابع الوزير: وتعتمد الوزارة على التكنولوجيا الحديثة في متابعة المنظومة المائية بدءًا من منابع النيل باستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية وصولًا إلى السد العالي الذي قامت الوزارة بتطوير وتحديث منظومة المراقبة والتشغيل به بأحدث التقنيات والخبرات الدولية والعمل على توطينها، بالإضافة لأعمال الإحلال والصيانة المتواصلة لكافة المنشآت المائية والتي من بينها إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط القديمة والمخطط نهو تنفيذها ودخولها الخدمة في فبراير المقبل، بالإضافة لاستخدام التصوير الجوي بالدرون لتقييم حالة المنشآت المائية.
كما استعرض الدكتور سويلم ما تقوم به وزارة الموارد المائية والري من إجراءات عديدة لإدارة فيضان نهر النيل والتعامل مع الأضرار السلبية الناتجة عن الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا في تشغيل السد الإثيوبي.
وأوضح أن الوزارة تستخدم عدد من التطبيقات والنماذج التي تمكنها من متابعة أراضي طرح النهر بهدف متابعة أي تعديات بالمباني المخالفة على هذه الأراضي، والازالة الفورية لأي تعديات في المهد قبل تفاقمها، كما تستخدم الوزارة عدد من التطبيقات الرقمية الحديثة باستخدام صور الأقمار الصناعية وتحليلها، لتحديد مواقع تواجد ورد النيل بالمجاري المائية بما يسهل من عملية إزالتها بشكل فوري، وأيضا متابعة موقف عمليات تطهيرات نهر النيل والترع والمصارف لضمان نهو أعمال التطهيرات بكفاءة وتقييم مدى كفاءة مقاولى التنفيذ وكذا تقييم الإدارات القائمة على الإشراف ومتابعة التنفيذ.
وأكمل: كما قامت الوزارة بتوفير دورات تدريبية للسيدات وأعضاء روابط مستخدمي المياه على الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه لاستخدامه في تصنيع منتجات يدوية متميزة تدر عائدًا عليهم وتفتح الطريق أمام إعادة استخدامه والتخلص الآمن منه، وفي إطار الرقمنة، قامت الوزارة بإعداد عدد من التطبيقات وقواعد البيانات بإجمالي 27 تطبيقًا لمناوبات الترع ومنظومة التطهيرات والمعدات والمنشآت المائية وأخيرًا جارٍ العمل في مشروع لرقمنة المساقي الخاصة وتجميع بياناتها لدعم عمليات اتخاذ القرار فيما يتعلق بروابط مستخدمي المياه وخطة تطهيرات المساقي الخاصة وتطويرها، كما تم استحداث تطبيق محمول لتجميع المعلومات الخاصة بالترع والمصارف بيانات جغرافية - حالة التطهيرات - المناوبات، وعرضها في شكل مبسط وسريع يسهل عملية الإدارة لجميع المستويات التنظيمية بالوزارة، وغيرها من التطبيقات لتسهيل عملية متابعة المنظومة المائية ودعم متخذى القرار والتيسير على المزارعين.
كما اتخذت الوزارة خطوات هامة تجاه التحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات المائية في إدارة وتوزيع المياه، حيث تم تركيب كاميرات لقياس التصرفات المائية على ترعة الإسماعيلية كمرحلة تجريبية، وتنفيذ أعمال تأهيل لبوابات أفمام الترع بما يُمكِن مهندسي الري بالمحافظات من إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع وتطبيق مناوبات الري.
وفي مجال التكيف مع تغير المناخ وحماية الشواطئ المصرية، تم إنشاء 6 محطات لقياس الارتفاع في منسوب سطح البحر ضمن منظومة الرصد الوطنية، وتنفيذ آبار لمراقبة منسوب المياه الجوفية بشمال الدلتا لقياس معدل التداخل بين المياه الجوفية ومياه البحر.