تباطؤ نمو مبيعات السيارات في الخليج.. وخبراء يدعون الوكلاء لتبني حلول تمويلية مبتكرة

توقع مهدي بن مراد، خبير السيارات، أن يشهد سوق السيارات في منطقة الخليج تباطؤًا في وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة بعد أن سجل مستويات قياسية في عام 2024 بكل من السعودية والإمارات، حيث تجاوزت المبيعات معدلات غير مسبوقة منذ جائحة كوفيد-19.

وأوضح بن مراد أن هذا التباطؤ يُعد طبيعيًا بعد الطفرة الكبيرة التي حققتها الأسواق في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن معدلات النمو المتوقعة حتى عام 2030 ستتراوح بين 2% سنويًا في السعودية و0.4% في الإمارات، وهو ما يعكس وصول السوق إلى مرحلة من الاستقرار التشبعي في أعداد السيارات على الطرقات.

تحديات جديدة أمام وكلاء السيارات

وأشار الخبير إلى أن وكلاء السيارات في الخليج أمام تحديات كبيرة للحفاظ على حصصهم السوقية في ظل زيادة المنافسة، خصوصًا مع دخول السيارات الصينية بقوة إلى الأسواق، إلى جانب المنتجات السعودية الجديدة المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وللتكيف مع تباطؤ الطلب، دعا بن مراد الوكلاء إلى تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد فقط على المبيعات المباشرة، موضحًا أن أحد الحلول الواعدة يتمثل في تقديم خدمات التمويل المرن مثل نظام التأجير التمويلي والاشتراكات الشهرية (Leasing & Subscription)، وهي نماذج أثبتت نجاحها في أوروبا والولايات المتحدة، وتناسب فئات العملاء الذين يبحثون عن المرونة المالية مثل الوافدين والشباب.

 السيارات الكهربائية.. فرصة وتحدٍ

وفي سياق متصل، أشار بن مراد إلى أن التحول نحو السيارات الكهربائية يمثل تحديًا مزدوجًا لوكلاء السيارات، إذ أن هذه المركبات تحتاج إلى صيانة أقل بكثير من السيارات التقليدية، مما يقلل من أرباح ما بعد البيع.

لكن في المقابل، يرى الخبير أن هناك فرصة كبيرة أمام الوكلاء للدخول في قطاع البنية التحتية للشحن الكهربائي، سواء عبر الاستثمار المباشر في محطات الشحن أو عبر الشراكة مع مزودي الخدمات لتقديم تجربة متكاملة للعميل.

وأضاف أن وكيل السيارات لم يعد مجرد بائع للسيارات، بل أصبح حلقة وصل أساسية بين العميل ومختلف منظومات الخدمات المرتبطة بالسيارة — من التمويل إلى الشحن والصيانة — مما يتطلب رؤية استراتيجية شاملة لمواكبة التحولات السريعة في صناعة السيارات عالميًا.