خبير أسواق مالية: المنافسة على السيولة في السعودية ظاهرة صحية تدعم كفاءة الاقتصاد

أكد فارس الغنام، خبير أسواق المال، أن ما يشهده السوق السعودي من منافسة على السيولة يعد ظاهرة صحية تعكس قوة النشاط الاقتصادي في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستسهم في رفع كفاءة تخصيص رؤوس الأموال وتحسين استدامة النمو على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح الغنام في مقابلة تلفزيونية أن السوق السعودي واجه خلال الفترة الماضية ضغوطًا على السيولة في السوق الثانوي نتيجة ارتفاع الاستثمارات الرأسمالية والمشروعات الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030، لكنه شدد على أن هذا الحراك يعكس نشاطًا اقتصاديًا قويًا وتنوعًا في مصادر التمويل بين أسواق المال، البنوك، والمشروعات الاستثمارية.

وأضاف أن السوق الأولي (الاكتتابات العامة) واصل زخمه رغم تراجع السوق الثانوي، مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد تسعة اكتتابات رئيسية حتى الآن، مع ثلاثة اكتتابات إضافية قيد الموافقة، ما يدل على استمرار ثقة المستثمرين في السوق السعودي، رغم انخفاض مكررات التغطية مقارنة بالسنوات السابقة.

وفيما يتعلق بجاذبية السوق للمستثمرين الدوليين، قال الغنام إن رفع قيود الملكية وتحسين الأطر التنظيمية عزز من اهتمام المؤسسات الأجنبية بالسوق السعودي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية جعلت الأصول السعودية أكثر تنافسية من حيث التقييمات وهوامش الائتمان، لتصبح مقاربة لنظيراتها العالمية.

وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق السعودي في تزايد مستمر، موضحًا أن البنك استضاف خلال العام الماضي أكثر من 100 مستثمر دولي للاطلاع على الفرص في المملكة، وأن الفترة المقبلة ستشهد ضخًا متزايدًا للاستثمارات الأجنبية مع تطور أسواق الدين والتمويل الخاص.

وكشف الغنام أن السوق السعودي يتجه نحو تطوير منتجات مالية جديدة مثل سوق الائتمان الخاص، التوريق، وصناديق البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذه القنوات ستسهم في تنويع التمويل وجذب المستثمرين العالميين.

وفي ختام حديثه، توقع الغنام أن تكون الفرص الكبرى في السوق السعودي حتى عام 2026 متركزة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات، إلى جانب أسواق الأسهم والصكوك والسندات، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 تخلق بيئة استثمارية فريدة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية.