نائب وزير المالية: تحسن التصنيف الائتماني يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار الإصلاحات

قال الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا يُعد انعكاسًا مباشرًا للتحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الدولة تشهد حاليًا استقرارًا ماليًا واقتصاديًا ملحوظًا.

وأوضح صبحي في لقاء مع CNBC Arabia ، أن الدين العام انخفض بأكثر من 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي خلال عامين، كما سجلت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/2025، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة إصلاحات مالية وهيكلية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص استجاب بقوة للإصلاحات، إذ ارتفعت استثماراته بنسبة 73%، وأصبح يمثل أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات، ما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.4% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.4% العام السابق.

وعن تأثير التصنيف الائتماني، أكد صبحي أنه سيسهم في خفض تكلفة التمويل الخارجي لمصر وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة في ظل نجاح إصدارات الصكوك الدولية الأخيرة التي شهدت إقبالًا تجاوز 6 أضعاف المطروح.

وفيما يخص الإصلاحات المستقبلية، شدد على استمرار الجهود في تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، وتقديم مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص، بما يعزز بيئة الأعمال ويُسهم في استدامة النمو.

وفي سياق متصل، أوضح صبحي أن حصيلة الصكوك الأخيرة، والبالغة 1.5 مليار دولار، ستُستخدم ضمن خطة التمويل المتنوع للموازنة العامة، والتي تعتمد على أدوات تمويل مختلفة وميسّرة.

كما أكد أن الحكومة مستمرة في إطالة آجال الدين العام، من خلال إصدار أدوات تمويل متوسطة وطويلة الأجل، مدعومة بتراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ما يعزز الاستدامة المالية ويخفف الأعباء عن الموازنة على المدى الطويل.