رفع التصنيف الائتماني لمصر.. هل ينعكس على سعر الجنيه وتكلفة الدين الخارجي؟

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية بدأت تُظهر نتائج إيجابية على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات النمو وزيادة مرونة الاقتصاد الخارجي، بالتزامن مع إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر.

 نمو الاقتصاد المصري ومؤشرات إيجابية

وأوضح فؤاد في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن بيانات النمو الأخيرة أظهرت تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 5% في الربع الأخير، إلى جانب تحسن قدرة الحكومة على إدارة ملف الدين العام، مستندة إلى أدوات تمويل جديدة مثل طروحات الصكوك السيادية وارتفاع حجم التدفقات الرأسمالية.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لا يزال عند مستويات قوية، مما يعكس مرونة في الأداء الاقتصادي رغم التحديات العالمية. كما ساهمت زيادة إيرادات السياحة والصادرات في تعزيز السيولة الدولارية، ما أتاح فرصة لتحسين التصنيف الائتماني.

 هل يسهم رفع التصنيف في خفض تكلفة الاقتراض؟

في سياق متصل، تطرق فؤاد إلى تأثير رفع التصنيف الائتماني المصري على أسواق الدين الدولية، موضحًا أن مصر، بحكم ارتفاع حجم دينها الخارجي، تعتمد بشكل مستمر على إعادة تدوير واستبدال الديون، وبالتالي فإن أي تحسن في التصنيف يعزز فرصها في خفض تكلفة الاقتراض.

وأشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت أن الدين الموازني يبلغ حوالي 80 مليار دولار، وأن خفضًا بسيطًا بنسبة 1% في الفائدة الدولية يمكن أن يوفر ما يقارب 37 مليار جنيه مصري من أعباء خدمة الدين، مما يخلق حيزًا ماليًا أوسع للحكومة لتمويل البرامج التنموية.

توقعات متباينة لسعر الجنيه المصري

وحول توقعات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، علّق فؤاد على تقرير "ستاندرد آند بورز" الذي أشار إلى احتمال تراجع الجنيه إلى 50 جنيهًا للدولار بنهاية العام المالي الحالي، وإلى 54 جنيهًا في العام التالي.

رغم أن بعض المحللين يتوقعون تحسنًا في قيمة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، فإن فؤاد يرى أن تقديرات الوكالة الأمريكية أكثر واقعية، مستندًا إلى أن الحفاظ على مستويات قوية للجنيه يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تشمل: خفض الدين الخارجي المرتفع الذي يضغط على الاحتياطي، تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مواجهة العجز التجاري المتزايد، خاصة في مجال الطاقة، الذي تسبب في نزيف من العملات الأجنبية.