السعودية تدرس تعميم قرار تثبيت الإيجارات لخمس سنوات في جميع مناطق المملكة

تعتزم الهيئة العامة للعقار في السعودية دراسة تعميم تطبيق قرار تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات في جميع مناطق المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العقارية وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفق ما كشفه المتحدث الرسمي باسم الهيئة تيسير المفرج لموقع "العربية.نت".

وأشار المفرج إلى أن الهيئة تواصل رصد المؤشرات العقارية في مختلف المدن، وأن تطبيق الأحكام النظامية سيتم وفقاً لمعايير السوق ونتائج الرصد لكل مدينة على حدة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحافظ على استقرار الأسعار.

من الرياض إلى بقية المدن السعودية

تأتي هذه الخطوة بعد تطبيق قرار مماثل في العاصمة الرياض، حيث تم تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية لتنظيم سوق الإيجارات وضبط الأسعار التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وقد نص القرار على إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للعاصمة لمدة خمس سنوات، سواء للعقود الجديدة أو القائمة، وهو ما ساهم في كبح التضخم وزيادة المعروض العقاري.

دراسات سوقية لتحقيق التوازن

وأوضح المفرج أن قرار تثبيت الإيجارات في الرياض استند إلى دراسات متعمقة للسوق العقاري، أظهرت الحاجة إلى فترات استقرار طويلة تعزز الثقة لدى كل من المستأجرين والمستثمرين.

وأضاف أن القرار يمنح المستأجر فرصة للاستقرار وحماية من الزيادات المفاجئة، كما يوفر للمستثمرين رؤية واضحة للتخطيط طويل الأمد ضمن بيئة اقتصادية مستقرة.

عقوبات للمخالفين ومكافآت للمبلغين

منذ بدء تطبيق القرار في الرياض، رصدت الهيئة مخالفات متعددة تتعلق بعلاقات المؤجرين بالمستأجرين، مثل طلب الإخلاء دون مبرر نظامي، أو زيادة القيمة الإيجارية، أو عدم توثيق العقود في منصة "إيجار".

وأكد المفرج أن العقوبات قد تصل إلى غرامة تعادل أجرة 12 شهراً من القيمة الإيجارية الإجمالية، في حين تُمنح مكافأة تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة المخالفة المحصلة لمن يثبت بلاغه.

تنظيم شامل للسوق العقارية

وشملت الإجراءات النظامية التي تبنتها السعودية تنظيم توثيق العقود الإيجارية إلكترونياً عبر منصة "إيجار"، حيث يُلزم المؤجر والمستأجر بتسجيل العقد خلال 60 يوماً، مع منح الطرف الآخر حق الاعتراض خلال المدة نفسها، وبعد انقضائها يُعتبر العقد صحيحاً.

كما تم تنظيم آلية التجديد التلقائي للعقود، بحيث تُجدد العقود الإيجارية تلقائياً ما لم يُشعِر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء المدة، مع استثناءات محددة تتعلق بالعقود قصيرة الأجل أو المتفق على إنهائها بالتراضي.

توجه استراتيجي لضبط السوق العقارية

يأتي هذا التوجه ضمن سياسة تنظيمية شاملة تتبناها المملكة لضمان استقرار السوق العقارية وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، في ظل النمو الكبير الذي تشهده المدن السعودية وزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية.

وبحسب مراقبين، فإن تعميم هذا القرار على جميع المناطق سيعزز جاذبية الاستثمار العقاري، ويحد من التقلبات السعرية، كما سيدعم رؤية السعودية في بناء قطاع عقاري مستدام ومنظم يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.