قال عاطر حنورة، مستشار وزير المالية للمشاركة مع القطاع الخاص، إن مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص تعاني من تأخر في التنفيذ بسبب تحديات تمويل دراسات الجدوى، مؤكدًا أن الدولة تلعب دور "المنظم والمراقب" في هذه النوعية من المشروعات، التي عادة ما تتطلب استعدادات فنية ومالية معقدة.
دراسات جدوى مزدوجة تُبطئ وتيرة التنفيذ
وفي تصريحاته لقناة CNBC عربية، أوضح حنورة أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء بعض المشروعات هو طول الفترة الزمنية اللازمة لتدبير تمويل دراسات الجدوى، والتي قد تصل إلى عام ونصف.
وأضاف: "نحن نتحدث عن مشروعات تتراوح تكلفتها بين 100 إلى 400 مليون دولار، ودراسات الجدوى في مشروعات المشاركة تختلف عن تلك الخاصة بالمشروعات العادية، إذ نقوم بإعداد دراستين للجدوى بدلًا من واحدة".
وأشار إلى أن تكلفة الاستشاريين لإعداد هذه الدراسات تتراوح بين 0.5% إلى 1% من قيمة المشروع، ما يُشكل عبئًا ماليًا يستغرق وقتًا لتدبيره، ويؤثر على سرعة الإطلاق والتنفيذ.
20 مليار جنيه حجم تمويل مشروعات المشاركة في 2024
وكشف حنورة أن حجم مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التي تم تنفيذها خلال العام الماضي بلغ نحو 20 مليار جنيه، لافتًا إلى وجود 10 مشروعات جديدة قُدمت بالفعل إلى اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص، وهي قيد الدراسة حاليًا.
الدولة تلتزم بدور "المنظم والمراقب"
شدد مستشار وزير المالية على أن الدولة لا تدخل كممول مباشر في هذه المشروعات، بل تلتزم بدور "المنظم والمراقب"، بينما يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ والتمويل والتشغيل، مما يخفف العبء عن الموازنة العامة ويفتح المجال أمام استثمارات محلية وأجنبية أكبر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
