بشكل فوري.. محافظة القاهرة تصدر توجيهات عاجلة بشأن شقق الإيجار القديم | ماذا ينتظر المستأجرين؟

تصدر ملف قانون الإيجار القديم اجتماع موسع برئاسة المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قانون الإيجار القديم

وجاء الاجتماع بحضور رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والمكتب الفني، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

مشروعات الخطة الاستثمارية

واستعرضت نائب المحافظ آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ لكل حي على حدة وموقف طرح المشروعات التي جرى البدء في تنفيذها موجهة بضرورة رفع تقرير دوري مفصل يشمل نسب إنجاز تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمعوقات لاتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل بتلك المشروعات بهدف تعظيم الاستفادة من المبالغ المخصصة وكذلك تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة.

وشددت على رؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية بالاستمرار في متابعة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمباني المخالفة والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وخاصة البناء في المهد.

وفيما يخص ملف النظافة أكدت نائب المحافظ على ضرورة رفع كفاءة أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومتابعة إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ومحاسبة المقصرين في أداء مهامهم للحفاظ على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

تسهيلات للمواطنين في ملف التصالح

ووجهت نائب المحافظ رؤساء الأحياء على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وتذليل العقبات والمعوقات بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين وتواجد رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالمراكز التكنولوجية بصفة مستمرة لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم

وأكدت نائب المحافظ على اللجان المشكلة بالأحياء لمراجعة حصر وتقسيم المناطق طبقا لقانون الإيجار القديم بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر والالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنهاء أعمال اللجان، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يسهم في تحقيق التوازن المجتمعي.