مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.. الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى 7% بنهاية 2026

أعلنت الحكومة المصرية عن استهدافها خفض معدل التضخم تدريجياً، ليصل إلى 10% في مطلع عام 2026، على أن تستقر النسبة عند 7% بنهاية العام نفسه.

جاء ذلك على لسان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عقب اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشهد الاجتماع استعراض مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري مؤخراً، والتي أكدتها أيضاً مؤسسات التصنيف الدولية مثل وكالة "فيتش".

مسار تنازلي للدين الخارجي والتزام بالسداد

أوضح الحمصاني أن اللجنة ناقشت موقف الدين الخارجي، مشيراً إلى أن الحكومة تحافظ على المسار التنازلي للدين الخارجي، الذي لا يزال في حدود النسبة المستهدفة البالغة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدّد المتحدث الرسمي على التزام مصر الكامل بسداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها، بما في ذلك مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية.

تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية

أضاف الحمصاني أن مؤشرات الاقتصاد المصري أظهرت تحسناً واضحاً خلال الشهور الماضية، وأبرز دليل على ذلك هو تراجع معدل التضخم من نحو 24% في يناير 2025 إلى 12% في أغسطس الماضي.

وعزا هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين:

السياسة النقدية: الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس 2024.

الجهود الحكومية: جهود الحكومة لضبط الأسواق وزيادة إتاحة السلع الأساسية، والتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

أسعار الطاقة: لا زيادة حالية واستمرار دعم السولار

فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والوقود، شدّد المتحدث الرسمي على أنه لم يصدر أي قرار بزيادة الأسعار حالياً. وأوضح أن الحكومة تعمل على تغطية جزء من التكلفة الفعلية، مع الاستمرار في دعم السولار بشكل خاص، ومراعاة محدودي الدخل عند اتخاذ أي قرارات مستقبلية.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لتحسين شعور المواطن بثمار التحسن الاقتصادي على أرض الواقع.