كشف كبار تجار الأدوات الصحية بسوق الفجالة أن أسعار كافة الأدوات تضاعفت خلال العام الماضى 2017 بنسب تتراوح بين 140٪ و200٪ وذلك منذ قرار التعويم الذى اتخذته الحكومة فى شهر نوفمبر 2016، مشيرين إلى أن الأسعار ارتفعت مع بداية العام الجارى 2018 بنسبة 15٪ أيضا لتكون الأسعار قد تضاعفت بنسب عالية جدا خلال عام وثلاثة أشهر فقط، وهو ما انعكس بدرجة كبيرة على حركة البيع التى شهدت ركودا بسبب إحجام العملاء عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار.
“العقارية” قامت بجولة ميدانية فى سوق الفجالة الذى يعد من أكبر أسواق الأدوت الصحية للوقوف على حركة البيع والشراء ومعرفة أسباب ارتفاع الأسعار لاسيما أن الأدوات الصحية تشكل جانبا مهما فى القطاع العقارى لاسيما أنها ترتبط بتشطيب الوحدات السكنية بداية من الإسكان الاجتماعى وحتى الإسكان الفاخر.
فى البداية قال المهندس عادل مرتضى.. صاحب محل أم النور للأدوات الصحية: «هناك العديد من الامور التى أدت إلى تضاعف الأسعار خلال الفترة الماضية فى مقدمتها تعويم الجنيه، إضافة إلى أن مصانع إنتاج الأدوات الصحية تضع هامش ربح يفوق 40٪ من ثمن السلعة وهذا شئ مبالغ فيه بدرجة كبيرة، هذا فى الوقت الذى تقوم تلك المصانع بتوريد منتجاتها إلى المشروعات القومية بنسبة ربح لا تتعدى 20٪ وهذا يدفع أصحاب المصانع لتعويض هامش الربح فى الأسواق التجارية وعن طريق الموزعين».
وأضاف: أن الأسعار تضاعفت نحو ثلاث مرات خلال الفترة الماضية فقد كان ثمن طقم الحمام 600 جنيه وتضاعف ليصل فى الوقت الحالى إلى 1800 جنيه، فى حين كان سعر طقم الخلاطات 650 جنيها ووصل حاليا إلى 1900 جنيه، كما أن سعر حوض المطبخ تضاعف من 350 جنيها ليصل إلى 1000 جنيه، منوها إلى أن الأسعار زادت بنسبة 15٪ مع بداية العام الجارى 2018.
من جانبه أوضح عادل شعبان.. صاحب احد المحلات التجارية بسوق الفجالة، أن التجار الكبار وتجار الجملة قاموا بتخزين البضاعة لديهم، وقاموا بتعطيش السوق بعدما اختفت بعض الأصناف والماركات، وبعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار إلى 18 جنيها قاموا برفع الأسعار ثلاثة أضعاف، وهو ما جعل الأدوات الصحية ترتفع بدرجة مبالغ فيها أدت إلى ركود كبير بالسوق وإحجام الزبائن عن الشراء.
ونوه إلى أن الأسعار تضاعفت خلال العام الماضى، حيث ارتفع متوسط سعر طقم الحمام من 550 جنيها ليصل حاليا إلى نحو 1750 جنيها وقد ارتفعت أنواع أخرى بنسبة أكبر حسب نوع الطقم ودرجة فخامته، كما ارتفع سعر طقم الخلاطات من 600 جنيه ليصل إلى 1850 جنيها، وتضاعف أيضا سعر مواسير الصرف الصحى ومياه التغذية.
واتفق معه فى الرأى أحمد المهدى.. صاحب أحد المحال التجارية، مؤكدا على ارتفاع جميع الأدوات الصحية سواء المحلية منها مثل «جولد، عبده، الملكة، كليوبترا، الماسة» رغم أنها غير مستوردة، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بثلاثة أضعاف نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع الدولار .
وأشار إلى وجود بعض الظواهر مثل وجود نقص فى بعض الأنواع والماركات بسبب إغلاق الاستيراد وقيام التجار بتخزين البضاعة تخوفا من استمرار منع الاستيراد ، وهو ما يتسبب فى زيادة أسعارها بنسبة كبيرة جدا واختفائها من السوق.
فيما أضاف محمد التلوانى.. صاحب محل التلوانى للتوكيلات التجارية، أن ارتفاع أسعار الأدوات الصحية نتيجة كونها منتجات مستوردة، حيث ارتفع السعر 4 أضعاف لأن سعر الدولار قفز من 8 جنيهات إلى 18 جنيها، لافتاً إلى أن ما يزيد الأمور تعقيدا هو عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق أو بعضها رقابة فاشلة.
وتابع أن «علاج المشكلة يمكن فى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل من الاستيراد وإذا كان لدينا ميزة تنافسية لسلعنا المحلية نقوم بتصديرها للخارج، وأيضا يجب إيجاد منظومة رقابية على الأسعار تراعى هامش ربح للتجار دون مضاعفة السعر كما يحدث الآن».
بدوره قال المهندس عادل بيشوى.. صاحب شركة سان جورج، إن هناك العديد من الامور التى يجب على الحكومة اتخاذها ومنها ضرورة تحديد هامش ربح للسلع حتى لا يحدث تضخم فى السوق العقارى ومن ثم إحكام الرقابة على الاسواق الامر الذى يساعد على عودة الحركة الشرائية إلى طبيعتها وانخفاض الأسعار بدرجة كبيرة.
بينما قال عبد الرحمن الأمين.. صاحب شركة العميد للأدوات الصحية، إنه يتوقع أن تشهد الفترة القادمة انفراجة فى الأسعار مع الاتجاه لخفض الأسعار نتيجة وجود مخزون من البضائع الموجودة فى المخازن واحتياح الشركات والمصانع إلى السيولة واعادة دوران رأس المال، علاوة على اتخاذ الحكومة إجراء بكتابة سعر المنتج عليه كخطوة فى الطريق الصحيح نحو احكام السيطرة على الأرباح العشوائية.
وقال طارق الششتاوى.. صاحب شركة الهندسية للأدوات الصحية، إن هناك العديد من الأمور التى يجب أن تتخذها الحكومة مثل إنشاء مصانع جديدة لتقليل الاستيراد خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذى يؤدى إلى فتح مجالات التصدير بشكل كبير ومن شأنه خفض الأسعار بصورة كبيرة فى السوق المحلى الأمر الذى يأتى بصورة ايجابية على حركة السوق العقارى، منوهاً إلى أنه يجب أيضا خفض سعر الفائدة على الودائع البنكية والتى تصل إلى 20٪ لأنها تقف امام أى مستثمر جديد يبحث عن الاقتراض لإنشاء مشروعات جديدة.
أما عماد جمال، أحد الزبائن ويعمل مدرسا، فأكد أن أسعار الأدوات الصحية شهدت تضاعفا فى الأسعار فى النصف الثانى من 2017، وهو ما يشكل عبئا ماليا على أى شاب مقبل على تشطيب شقته، مضيفا: «هناك مشكلة أن كل محل يبيع بسعر مختلف ممكن السلعة تشتريها من محل بألف جنيه، ومن محل آخر بألف وثلاثمائة، والسلعة التى تشتريها اليوم بألف ممكن تبقى بكره بألف ومائتى جنيه لأن مفيش رقابة على الأسعار».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
