نمو قياسي للاقتصاد الفيتنامي بدعم من الصادرات والاستثمار الأجنبي

حقق الاقتصاد الفيتنامي قفزة نوعية خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً نمواً قدره 8.23% على أساس سنوي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الفيتنامي، وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بانتعاش كبير في الصادرات، وتسارع وتيرة الإنتاج الصناعي، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.

نمو قياسي للاقتصاد الفيتنامي بدعم من الصادرات والاستثمار الأجنبي

ووفق التقرير، ارتفعت الصادرات الفيتنامية بنسبة 24.7% في سبتمبر لتصل إلى 42.67 مليار دولار، بدعم من الطلب المتزايد على السلع الإلكترونية والمنسوجات في الأسواق الآسيوية والأوروبية. كما شهد الإنتاج الصناعي نمواً ملحوظاً بلغ 13.6% خلال الشهر نفسه، في مؤشر على قوة النشاط التصنيعي وتوسع قدرات المصانع لمواجهة الطلب الخارجي.

لكن في المقابل، تراجعت صادرات الأرز بنسبة حادة بلغت 41.3% على أساس سنوي لتسجل نحو 483 ألف طن فقط، نتيجة المنافسة الإقليمية القوية وتراجع أسعار الحبوب عالمياً.

وفي جانب الاستثمارات، أظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بنسبة 8.5% ليسجل 18.8 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال الفيتنامية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والطاقة المتجددة.

كما شهدت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 11.3% في سبتمبر، بدعم من سياسات حكومية محفزة للإنفاق المنزلي، وتراجع البطالة، وتحسن الأجور في المدن الصناعية الكبرى، وهو ما يعكس تعافياً واضحاً في الاستهلاك المحلي.

وتعزز هذه النتائج مكانة فيتنام كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا، مستفيدة من التحولات في سلاسل الإمداد العالمية بعيداً عن الصين، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الآسيويين.

ويتوقع خبراء أن يستمر هذا الزخم خلال الأشهر المقبلة مع تزايد الطلب على السلع الفيتنامية، رغم التحديات المرتبطة بالتباطؤ العالمي وتقلب أسعار الطاقة.