الاقتصاد السعودي غير النفطي يُسجّل أقوى أداء في ستة أشهر مدفوعاً بنمو الإنتاج والطلب

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية قد سجل أقوى تحسُّن في ظروف التشغيل منذ ستة أشهر، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويُعزى هذا الأداء القوي إلى تسارع نمو الإنتاج، واستمرار القوة في كل من الطلبات الجديدة المحلية والخارجية.

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.8 نقطة

سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً ملحوظاً من 56.4 نقطة في شهر أغسطس إلى 57.8 نقطة في شهر سبتمبر. ت

جاوز المؤشر بذلك مستوى 50.0 نقطة المحايد، مما يُشير إلى تحسُّن قوي في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير النفطي، وهو أقوى تحسُّن يُسجَّل منذ شهر مارس الماضي.

عوامل النمو الرئيسية:

الإنتاج: كان العنصر الأساسي في هذه النتائج هو التحسُّن الحاد في نمو الإنتاج. فقد رفعت الشركات غير المنتجة للنفط مستويات إنتاجها إلى أعلى حد منذ شهر فبراير. وأفاد نحو 27% من الشركات بحدوث توسع في الإنتاج، بينما أشار 1% فقط إلى انخفاض.

الطلبات الجديدة: سجل حجم الطلبات الجديدة تسارعاً في النمو، حيث استفادت الشركات من قوة ظروف السوق والعملاء الجدد، إضافة إلى زيادة جهود التسويق. وازداد حجم الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي.

تأكيد قوة الطلب واستمرار التوظيف

شجّعت تحركات الطلب الإيجابية شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط على زيادة نشاطها.

وفي المقابل، استمر التوظيف في التوسع بوتيرة حادّة، حيث قامت الشركات بتوظيف عمالة إضافية للتعامل مع أعباء العمل المتزايدة وتعزيز فِرق المبيعات.

وفي تعليق على النتائج، قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول ببنك الرياض:

"تحسّنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة خلال شهر سبتمبر، وهذا التحسّن يُمثِّل أقوى أداء منذ شهر مارس، ويعكس نموّاً أسرع للإنتاج وزيادة في الطلب المحليِّ وطلبات التصدير."

واختتم الدكتور الغيث تحليله بالإشارة إلى صمود القطاع:

"تُظهر نتائج الدراسة صمود القطاع وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة، مستفيداً، في الوقت نفسه، من قوّة الطلب واستمرار التوظيف؛ ممَّا يضع الاقتصاد في وضع جيد مع دخوله الربع الأخير من عام 2025".