أكدت كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12% يُعد من أبرز النتائج الإيجابية التي حققتها الدولة في إطار برنامجها الإصلاحي.
وفي تصريحات لها، أوضحت مديرة الصندوق أن مصر حققت العديد من النتائج الإيجابية البارزة، حيث تؤدي بعض أجزاء البرنامج أداءً جيداَ وقوياً. ومن هذه النتائج:
-انخفاض معدل التضخم إلى 12%.
-ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المتوقع أن يصل إلى 4.4%.
-توجيه الدعم للفئات الضعيفة بطريقة جيدة وقوية.
وأكدت جورجيفا أن "الديناميكيات في الاقتصاد المصري تشير إلى أن الدولة المصرية تتقدم بشكل قوي إلى الأمام".
تسريع المراجعات والتحرك نحو تمكين القطاع الخاص
أشارت مديرة الصندوق إلى أنهم يعتزمون استغلال الاجتماعات السنوية بشكل مُنتج للتوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء في أقرب وقت ممكن فيما يخص المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، مؤكدة أن ذلك سيتم في المستقبل القريب.
كما أوضحت جورجيفا أن المناقشات ما زالت جارية حول كيفية جعل القطاع الخاص أكثر بروزاً ومحورية في الاقتصاد المصري.
أهمية دور القطاع الخاص في المرونة الاقتصادية
شددت جورجيفا على أن تمكين القطاع الخاص أصبح "أكثر أهمية اليوم مما كان عليه عندما بدأنا البرنامج". وبررت ذلك بقولها:
"عندما ننظر إلى مرونة الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة رغم العديد من الصدمات، نجد أن أحد مصادر هذه المرونة هو زيادة دور القطاع الخاص عالمياً وفي العديد من الاقتصادات الوطنية."
وأوضحت أن القطاع الخاص أكثر قدرة على التكيف مع التغيير.