وزير المالية السابق يكشف آخر التطورات بشأن مراجعات صندوق النقد الخامسة والسادسة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية  السابق، أن البرنامج الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات في السياسة النقدية، والسياسة المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية، مشددًا على أن جميع هذه المحاور تسير بنتائج إيجابية وملموسة على أرض الواقع حتى الآن.

وفي مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أوضح معيط أن الإصلاحات النقدية تشهد تقدمًا ملحوظًا، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف ومرونته، والتي أدت إلى تحسن الجنيه المصري وتوافر العملة الأجنبية، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأسواق والقطاعات الإنتاجية، بينما تمضي الإصلاحات المالية أيضًا في مسار إيجابي، مع تحسين مؤشرات العجز والدين، وخفض معدلات التضخم.

الإصلاحات الهيكلية: الاستدامة وامتصاص الصدمات

أما المحور الثالث، وهو الإصلاحات الهيكلية، فأكد معيط أنه يعد الضامن الأساسي لاستدامة الإصلاحات النقدية والمالية، وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي صدمات خارجية مستقبلًا.

قال معيط: "الإصلاحات الهيكلية تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، ومن أبرز عناصرها برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو توجه لا بديل عنه لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".

وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية لا يزال محور نقاش بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وأن تأخر تنفيذه قد يؤثر على وتيرة التقدم في المراجعات المستقبلية للبرنامج، لكنه أكد في الوقت ذاته أن النية السياسية والإجراءات التمهيدية قائمة بالفعل لدعم هذا المسار الحيوي.

القطاع الخاص.. محرك النمو

وشدد الدكتور معيط على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مضيفًا أن مصر حققت معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي الماضي، وهو أعلى من المتوقع، مشيرًا إلى أن المستهدف للعام المالي الحالي 2025/2026 هو تحقيق معدل نمو أعلى، مع التركيز على ضمان استدامة هذا النمو.

وأوضح أن تحقيق هذه الاستدامة لا يمكن أن يتم إلا من خلال مشاركة فعالة من القطاع الخاص، الذي يتمتع بالمرونة وسرعة التكيف مع التغيرات، سواء الاقتصادية أو التكنولوجية.

وأضاف معيط: "تنوع مصادر النمو عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كل ذلك مرهون بتوسيع دور القطاع الخاص، وهو ما يدعمه البرنامج الاقتصادي بشكل واضح".

مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن

كشف وزير المالية السابق أن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا في المرحلة الحالية، مع تبقي نحو عام وشهر واحد فقط على نهاية البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن معدل التضخم انخفض من نحو 40% إلى 12%، واستمرت معدلات التراجع، كما أن الاحتياطي النقدي الأجنبي اقترب من 50 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، يعكس استقرار السياسة النقدية وكفاءة إدارة النقد الأجنبي.

كما أشار إلى أن أزمة تراكم طلبات العملة الأجنبية والتي كانت تؤثر سلبًا على الصناعة والاستيراد، تم تجاوزها، بفضل مرونة سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي للمصانع والمستوردين، مما أزال التشوهات والاختناقات السابقة في السوق.

نظرة صندوق النقد الدولي.. إيجابية مشروطة

وفيما يتعلق بموقف صندوق النقد الدولي، أوضح معيط أن هناك ترحيبًا كبيرًا من الصندوق بالتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، خاصة فيما يخص مرونة سعر الصرف، تحسن سعر الجنيه، انخفاض التضخم، وتراجع أسعار الفائدة.

لكنه أشار إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، معتبرًا إياه جزءًا أساسيًا لضمان استدامة الإصلاحات وتحقيق التوازن الاقتصادي طويل المدى.

قال معيط: "الصندوق لا ينظر فقط للأرقام، بل يهتم بأن تكون هناك بيئة اقتصادية قادرة على مواصلة الإصلاح بعد انتهاء البرنامج، دون ظهور اختلالات جديدة، والقطاع الخاص هو مفتاح هذا الأمر".

وأكد أن الهدف النهائي للصندوق ليس فرض شروط، وإنما ضمان نجاح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، حتى لا يتكرر سيناريو الأزمات السابقة التي أثرت على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

هل يمكن أن يؤثر تأخر الإصلاحات على دعم الصندوق؟

وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كان تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات قد يؤثر على دعم الصندوق للبرنامج، قال معيط:

"أنا أرى أن البرنامج يسير في مساره الصحيح، والمراجعتان الخامسة والسادسة يمكن أن تكتملان قريبًا. الصندوق داعم لمصر، ويحرص على نجاح البرنامج الاقتصادي المصري".

وأضاف أن الصندوق يتفهم التحديات السياسية والاقتصادية التي قد تؤخر تنفيذ بعض الإجراءات، لكنه يركز على وجود خطوات عملية ورؤية واضحة لدى الحكومة، خاصة فيما يخص تهيئة بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

المرونة التكنولوجية ودور القطاع الخاص

واختتم معيط حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص لديه القدرة الأكبر على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وانتشار الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

قال معيط: "القطاع الخاص بطبيعته أكثر مرونة، وأكثر قدرة على الابتكار، وعلى سرعة التحول. هذه العناصر ستكون حاسمة في مستقبل الاقتصاد المصري في ظل تغيرات سريعة على مستوى التكنولوجيا والاقتصاد العالمي".