رئيس الرقابة المالية يجتمع بقادة المؤسسات المالية السعودية في إطار ملتقى IFAC Connect 2025 بالرياض

في إطار تعزيز العلاقات المصرية السعودية في مجالات المال والاستثمار، عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع قادة أبرز المؤسسات المالية السعودية، وذلك على هامش ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا الملتقى، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، بمشاركة واسعة من القادة الماليين وصُنّاع القرار من مختلف دول المنطقة، ليؤكد التزام الجانبين المصري والسعودي بتعميق التكامل المالي الإقليمي وتعزيز دور أسواق المنطقة في النظام المالي العالمي.

وشهدت الاجتماعات مناقشات موسعة ركزت على التعاون التنظيمي بين الجانبين، ودعم الابتكار المالي، وتعزيز مواءمة المعايير المهنية ومعايير الاستدامة وفق أحدث الممارسات الدولية، بما في ذلك المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وأطر العمل الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD-ISAR).

وخلال زيارته، التقى الدكتور فريد بكل من المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، ورئيس مجلس إدارة كل من تداول و«إيداع» و«مقاصة» و«وامض»، بالإضافة إلى لقائه بالدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، ومعالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية.

تعاون مؤسسي يعزز الاستثمارات والشفافية

وأوضح بيان الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو توسيع الشراكات بين مصر والسعودية في مجالات تطوير الأسواق المالية والخدمات غير المصرفية، مشيرًا إلى أن التعاون المؤسسي لا يقتصر على تبادل الخبرات، بل يمتد ليؤثر مباشرة على حياة المواطنين والمستثمرين في كلا البلدين.

فالتكامل بين الأسواق المصرية والسعودية من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار، ويتيح منتجات مالية مبتكرة ومتنوعة تدعم الادخار طويل الأجل، وتعزز فرص التمويل أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب المساهمة في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا تمنح المستثمرين ثقة أكبر وتحفّز النمو الاقتصادي.

تطوير سوق المشتقات المالية وتعزيز كفاءة التداول

وفي لقائه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، أكد الدكتور محمد فريد أن مصر ماضية في خططها نحو تطوير سوق المشتقات المالية وتفعيل آليات إقراض الأوراق المالية وصانع السوق، بهدف تعزيز كفاءة وتنافسية السوق المصري ورفع مستويات السيولة والتداول.

كما ركز اللقاء مع رئيس الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على تعزيز التعاون في مجالات المحاسبة والتدقيق والإفصاح عن الاستدامة، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواءمة المعايير المهنية مع الأطر الدولية المعتمدة، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة لبناء القدرات البشرية والمهنية في هذا المجال.

وأولى الجانبان اهتمامًا خاصًا بدفع التقدم في معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات (ESG)، بما يسهم في ترسيخ دور البلدين كرواد في تبنّي ممارسات التمويل المسؤول على مستوى المنطقة.

شراكة استراتيجية لتكامل الأسواق الإقليمية

وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، شدد الدكتور فريد على عمق الشراكة بين هيئة الرقابة المالية المصرية وهيئة السوق المالية السعودية، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسستين يسهم في تحقيق التوافق التنظيمي في مجالات الترخيص والرقابة وحماية المستثمرين.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في التمويل الأخضر وتطوير أسواق الكربون كأحد أولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب تنسيق المواقف داخل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لضمان تمثيل مصالح المنطقة في صياغة السياسات والمعايير المالية العالمية.

واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته قائلًا: "اللقاءات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية تعكس رؤية مشتركة لبناء أسواق مالية أكثر قوة ومرونة وترابطًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالتعاون بين البلدين لا يقتصر على التوافق الفني، بل يمتد لخلق فرص جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال، وتعزيز دور المنطقة في قيادة التحول المالي العالمي."

نحو أسواق أكثر ترابطًا واستدامة

تُعد هذه الاجتماعات امتدادًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حضور مصر على الساحة المالية الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانتها كمركز مالي محوري يربط بين الأسواق والمستثمرين في أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن خلال تعميق الشراكة مع المؤسسات السعودية الرائدة، تسعى الهيئة إلى تعزيز الاستثمارات عبر الحدود، ودعم الاستقرار المالي، ودفع مسيرة النمو الشامل والمستدام، بما يخدم الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، ويعزز دور المنطقة كمركز للابتكار والتكامل المالي العالمي.