شهدت أسواق الفضة المصرية منذ مطلع شهر يناير لعام 2025 موجة صعود ملحوظة وغير مسبوقة في الأسعار، حيث تزايد الإقبال على شراء المعدن النفيس بصورة كبيرة. وقد أسفر هذا الزخم عن ارتفاع سعر جرام الفضة بأكثر من 31 جنيهاً عن الأسعار التي سُجلت في مستهل العام.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تضافر عوامل اقتصادية عالمية تتعلق بزيادة الطلب ونقص المعروض، إلى جانب تزايد الطلب الصناعي والتحول نحو الطاقة النظيفة.
أبرز 10 معلومات حول صعود أسعار الفضة في يناير 2025
قفزة الأونصة العالمية: سجل سعر أونصة الفضة في السوق العالمي ارتفاعاً هائلاً، حيث قفزت من 30.230 دولاراً في بداية يناير 2025 إلى 48.02 دولاراً خلال الشهر الجاري.
أعلى مستوى منذ عقد: شهد سعر جرام الفضة في السوق المصرية زيادة غير مسبوقة منذ عشر سنوات.
قيمة الزيادة المحلية: ارتفع سعر الجرام بقيمة تقارب 31 جنيهاً وثلاثين قرشاً مقارنة بسعره في بداية العام.
الفضة كملاذ ادخاري: تزايد إقبال المواطنين المصريين على شراء الفضة باعتبارها ملاذاً ادخارياً آمناً في ظل الضبابية الاقتصادية، إضافة إلى دورها التقليدي كزينة.
الطلب الصناعي المتزايد: ساهم تزايد الطلب الصناعي العالمي على معدن الفضة في دفع الأسعار إلى الأعلى.
ثورة الطاقة النظيفة: شكّل التوسع في صناعة السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والصناعات القائمة على الطاقة النظيفة محركاً رئيسياً للطلب على الفضة، نظراً لدخولها كعنصر أساسي في هذه التقنيات.
توقعات بمزيد من الصعود: تُشير التوقعات إلى احتمالية حدوث زيادات أكبر في أسعار الفضة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
تأثير السياسة النقدية الأمريكية: دفع خفض الفائدة الأمريكية وتراجع أسعار الدولار عالمياً، إلى جانب ضبابية الاقتصاد العالمي، المستثمرين نحو الأصول الآمنة ومنها الفضة.
نقص المعروض العالمي: تساهم قلة المعروض العالمي من الفضة مقابل الطلب المتزايد في خلق ضغط صعودي على الأسعار.
تقلبات الصرف المحلية: تنعكس تقلبات أسعار الصرف في مصر سلباً وإيجاباً على سعر الفضة المحلي، حيث تتأثر بالأسعار العالمية التي تُسعر بالدولار.
يُؤكد هذا الارتفاع مكانة الفضة كأصل استثماري لا يقتصر دوره على الحماية من التضخم فحسب، بل يتجاوزه ليصبح جزءاً أساسياً من مستقبل الصناعات التكنولوجية والطاقة الخضراء.