تطوير جذري في ميناء السخنة.. وزير الاستثمار يتفقد منظومة الفحص المشترك ويفتتح "شريان الجودة" الصناعي

في إطار متابعة سير العمل بالموانئ خلال العطلات الرسمية، قام حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية إلى ميناء العين السخنة.

رافق الوزير وفد رفيع المستوى ضم الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، وعدداً من قيادات وزارتي المالية والجمارك والرقابة على الصادرات.

تطوير منظومة الإفراج الجمركي: كسر حواجز البيروقراطية

شاهد الوزير عرضاً تقديمياً من شركة موانئ دبي حول الإجراءات المتبعة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع وتقليص المدة الزمنية اللازمة.

وشملت إجراءات التطوير محاور أساسية تهدف إلى تسريع وتيسير حركة التجارة:

إنشاء منظومة المخاطر المشتركة: تشمل هذه المنظومة كافة الجهات المعنية بالتعامل مع المنظومة الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة.

ميكنة دورة الصادر المطور: لتشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير وتحقيق التكامل التام مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات الحاويات.

وأجرى الوزير حواراً مع المستثمرين الذين أشادوا بالإجراءات التي تمت خلال العام الماضي، مؤكدين أن اختصار زمن الإفراج الجمركي قد ساهم في سرعة نفاذ البضائع، مما وفر عليهم التكلفة والوقت، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الشركات العالمية للتوسع.

تأكيد على "التكامل" و"العمل المتواصل"

تفقد الوزير لجان الفحص المشترك لمتابعة آخر مستجدات تطبيق منظومة الإفراج الجمركي المتكاملة، حيث تجتمع كافة الجهات الرقابية في الساحات لإنهاء جميع الإجراءات (كشف، تثمين، فحص) على الشحنات دفعة واحدة بأسلوب عملي وفعال.

وأكد الوزير أن الهدف الاستراتيجي هو: "القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وكسر الحواجز بين الجهات الحكومية وتوحيدها تحت هدف واحد لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة".

كما أشاد الوزير بالتكامل بين كافة الجهات، معتبراً إياه "حجر الزاوية" في استراتيجية الدولة.

وأشار إلى أن رؤية الجهات وهي تعمل كفريق واحد تمثل تطبيقاً مباشراً لقرار رئيس مجلس الوزراء بالعمل المتواصل دون توقف طوال أيام الأسبوع والعطلات، لضمان "أقصى درجات الانسيابية" في حركة التجارة والوصول إلى معدلات إفراج عالمية.

افتتاح "شريان الجودة": منظومة المعامل الصناعية المركزية

خلال جولته، افتتح الوزير المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، واصفاً إياها بـ "شريان الجودة" الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في شرايين الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يتجاوز كونه بنية تحتية، ليمثل تجسيداً حياً للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي، قائلاً:

"نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة ونرسل رسالة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي: إن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية... هذه المنظومة تمنح المصدرين جواز سفر دولياً لنفاذ صادراتهم للأسواق الدولية، وتُنهي عصر التكاليف الباهظة واللجوء إلى معامل الفحص الخارجية. إنها ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الطموحة للوصول بصادراتنا إلى 145 مليار دولار بحلول 2030".

من جانبه، أوضح عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن المنظومة المقامة على مساحة 2000 متر مربع تضم 31 معملاً صناعياً بتكلفة إجمالية بلغت 402.796 مليون جنيه.

وتمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في مجال الفحص، حيث يتم إجراء 153 اختباراً معملياً فائق الدقة في مجالات تمس عصب الصناعة وحياة المواطن، مثل تأمين سلامة مكونات السيارات، وضمان كفاءة الأجهزة المنزلية، والتأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك، كلعب الأطفال والمنسوجات، من أي خطر.