ديمتري: قرارات فرض الرسوم على واردات الحديد تُهدد سلاسل التوريد وتعطل الإنتاج

حذر المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، من التداعيات السلبية لقرارات فرض الرسوم الوقائية على واردات مصر من خامات الحديد المختلفة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات قد تؤدي إلى تعطل المصانع، وتهدد استقرار سلاسل التوريد في عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.

وأوضح ديمتري، خلال لقائه ببرنامج "مساء جديد" على قناة المحور، أن قرارات وزارية صدرت مؤخرًا وهي القرارات رقم 398، 399، و400، والتي فرضت رسومًا وقائية على واردات مصر من البليت، والصاج البارد، والمجلفن، والملون، والمسحوب على الساخن، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعني فعليًا "فرض ستار حديدي" على مصر، عبر تقليص عدد الموردين إلى مورد أو اثنين فقط، ما يفتح الباب أمام الاحتكار والتحكم في الأسعار.

وأكد أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في تعطل خطوط الإنتاج في الصناعات التي تعتمد على خامات الحديد، مثل صناعة السيارات، الأجهزة المنزلية، والمواسير، مشيرًا إلى أن الصناعة المحلية لا تُنتج جميع الأنواع أو المواصفات المطلوبة من الصاج لتلبية احتياجات هذه القطاعات.

وقال ديمتري: "الخسارة الأكبر لأي مصنع ليست في زيادة الأسعار، بل في توقف الإنتاج. تعطل المصنع يومًا أو أسبوعًا يعني خسائر فادحة، وتسريح عمال، وتعطيل عجلة الاقتصاد".

وأضاف أن القرارات الثلاثة صدرت استنادًا إلى شكاوى من مورد واحد يمتلك مصنعين فقط، مشيرًا إلى أن هذا المورد لا يُغطي فعليًا حجم الطلب المحلي ولا يُنتج كافة المواصفات المطلوبة، وبالتالي فإن فرض الرسوم الوقائية في هذه الحالة يُضر بالصناعة الوطنية أكثر مما يخدمها.

كما أشار إلى أن شعار "تعميق التصنيع المحلي" لا يتحقق بمنع الاستيراد دون وجود بديل محلي حقيقي وكافٍ، مشددًا على أهمية ضمان تدفق الخامات المتنوعة للمصانع، بدلاً من فرض قيود قد تؤدي إلى شلل صناعي جزئي أو كلي في بعض القطاعات.

واختتم ديمتري حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه القرارات بشكل عاجل، وإشراك كافة الأطراف الصناعية في الحوار، لضمان حماية الصناعة الوطنية دون الإضرار بالتنافسية أو استقرار الإنتاج.