الإيجار التمليكي.. صيغة سكنية تجمع بين «الإيجار والتمليك» وتعيد رسم مستقبل التملك العقاري في مصر

يُعد نظام الإيجار التمليكي أحد النماذج الحديثة التي بدأت تفرض نفسها على سوق العقارات المصري والعربي خلال السنوات الأخيرة، باعتباره صيغة مبتكرة تمزج بين مزايا الإيجار وحقوق التمليك، لتوفر للمواطنين طريقًا ميسرًا لامتلاك وحداتهم السكنية دون الحاجة لدفع مبالغ ضخمة مقدمًا، وفي الوقت نفسه تمنح الدولة والمطورين آلية جديدة لتسويق المشروعات السكنية بشكل مستدام ومتوازن.

ما هو نظام الإيجار التمليكي؟

يقوم الإيجار التمليكي على فكرة بسيطة، مفادها أن المستأجر يحصل على الوحدة السكنية بنظام الإيجار لمدة زمنية محددة، مع منحه حق التملك النهائي بعد سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها.

بمعنى آخر، يتحول الإيجار هنا إلى وسيلة تمويلية لشراء العقار على المدى الطويل، بحيث تُخصم القيمة الإيجارية الشهرية أو السنوية من إجمالي ثمن الوحدة حتى يتم سداد المبلغ بالكامل، فيصبح المستأجر مالكًا لها.

هذا النظام يُعد حلًّا وسطًا بين التمليك المباشر والدفع النقدي الكامل من جهة، والإيجار التقليدي من جهة أخرى، إذ يجمع بين ميزة الإقامة الفورية والتمليك التدريجي.

مميزات الإيجار التمليكي

يتميز هذا النظام بعدة فوائد لكلٍّ من المواطن والدولة والمطور العقاري، أبرزها:

إتاحة فرصة التملك لشريحة أوسع من المواطنين ممن لا يستطيعون دفع ثمن الوحدة مقدمًا أو الحصول على قرض بنكي.

تخفيف الأعباء المالية على المستأجر، إذ يدفع أقساطًا شهرية قريبة من قيمة الإيجار العادي، لكنها تُحتسب ضمن قيمة الوحدة النهائية.

ضمان استمرارية السكن، فالمستأجر مطمئن أن ما يدفعه يتحول تدريجيًا إلى حق ملكية وليس مجرد مقابل إقامة مؤقتة.

تعزيز حركة البيع والشراء في سوق العقارات وتنشيط الدورة الاقتصادية في القطاع.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي بتوسيع قاعدة تملك السكن وتمكين الأسر من تأمين مسكن دائم.

من المستفيد الأكبر من هذا النظام؟

تتنوع الفئات المستفيدة من الإيجار التمليكي، لكن يمكن القول إن الفئة الأكثر استفادة هي الأسر الشابة وموظفو الدخل المتوسط، الذين يرغبون في التملك دون اللجوء لتمويل مصرفي طويل الأجل بفوائد مرتفعة.

كما يستفيد منه أيضًا المطورون العقاريون الذين يمكنهم تسويق مشروعاتهم بسرعة أكبر، مع الحفاظ على عائد مالي مستمر من الإيجارات لحين استكمال السداد.

تجارب دولية ناجحة

شهدت العديد من الدول اعتماد نظام الإيجار التمليكي في مشروعاتها السكنية، مثل المملكة العربية السعودية التي طبّقت البرنامج ضمن مبادرات وزارة الإسكان لتسهيل التملك للمواطنين، وكذلك الأردن وماليزيا اللتان قدمتا نماذج مشابهة تحقق التوازن بين متطلبات السكن وقدرات الدخل.

وقد أثبتت التجارب أن هذا النظام يقلل نسب التعثر في السداد مقارنة بالقروض البنكية، كما يسهم في زيادة معدلات التملك الوطني للسكن.

مستقبل الإيجار التمليكي في مصر

بدأت مصر مؤخرًا في دراسة التوسع في تطبيق الإيجار التمليكي ضمن برامج الإسكان الاجتماعي ومشروعات الدولة المختلفة، خصوصًا مع توجه الحكومة نحو تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق بطرق تمويل مرنة.

وتعكف وزارة الإسكان حاليًا على وضع الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن حقوق المستأجر والمالك والمطور، مع التأكيد على أن ملكية الوحدة لا تنتقل رسميًا إلا بعد سداد القيمة الكاملة، وهو ما يحافظ على استقرار المعاملات ويمنع النزاعات.

ويرى خبراء العقار أن هذا النظام يمكن أن يحدث نقلة نوعية في السوق المصري خلال السنوات المقبلة، إذا تم تنفيذه وفق ضوابط واضحة وآليات تمويل متوازنة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة التمويل المصرفي لبعض الفئات.

التحديات التي تواجه النظام

رغم مزاياه العديدة، يواجه الإيجار التمليكي بعض التحديات، من أبرزها:

الحاجة إلى تشريع واضح ينظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة (المستأجر، المالك، الدولة).

ضرورة تحديد آلية دقيقة لتقييم الأقساط الإيجارية بحيث تكون عادلة ومتصاعدة بشكل متوازن.

أهمية ضمان حقوق الطرفين في حالة التعثر أو الانسحاب من الاتفاق.

الحاجة إلى نظام تمويلي داعم يسهل للمطورين توفير السيولة دون انتظار السداد الكامل على مدى سنوات طويلة.

ختامًا

يُعد نظام الإيجار التمليكي خطوة ذكية نحو تحقيق العدالة السكنية في مصر، لأنه يربط بين حلم المواطن في التملك وقدرته الفعلية على السداد، ويمنح الدولة والمطورين نموذجًا أكثر مرونة واستدامة في التعامل مع أزمة السكن.

ومع التوسع المرتقب في هذا النظام، قد نشهد خلال السنوات المقبلة تحولًا حقيقيًا في مفهوم التملك العقاري، ليصبح "الإيجار طريقًا إلى التمليك" وليس مجرد إقامة مؤقتة.