هل تدخل شقق قانون الإيجار القديم في ورث المستأجر بعد وفاته؟

أثار تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا، اهتمامًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بمصير الوحدات السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي أو من يمتد إليه العقد خلال الفترة الانتقالية. وقد نص القانون بشكل واضح على قواعد جديدة تُعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات قبل إخلاء الوحدات نهائيًا.

هل تدخل شقق قانون الإيجار القديم في ورث المستأجر بعد وفاته؟

وبحسب نص المادة (7) من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان وردّه إلى المالك مع نهاية المدة الانتقالية المحددة في المادة (2)، إلا في حال تحقق بعض الحالات الخاصة التي تتيح للمالك استرداد الوحدة قبل انقضاء هذه المدة، مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح للاستخدام في نفس الغرض.

أما في حال وفاة المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، فقد حسم القانون هذا الجدل بتأكيده أن الامتداد لا يكون مطلقًا كما كان سابقًا، بل يقتصر على الورثة الذين يثبت أنهم مقيمون إقامة فعلية ودائمة في الوحدة السكنية وقت الوفاة، وفي حال توافر هذه الشروط، يستمر العقد لصالحهم حتى انتهاء السنوات السبع المقررة.

وفي المقابل، إذا لم يكن هناك ورثة مقيمون بشكل دائم مع المستأجر عند وفاته، فإن القانون يمنح المالك الحق الكامل في استرداد وحدته فورًا، حتى قبل انتهاء الفترة الانتقالية. ومع انقضاء هذه المدة في جميع الحالات، تسقط عقود الإيجار القديمة نهائيًا، وتعود للمالك حرية التصرف في ممتلكاته سواء بالتأجير الجديد وفق آليات السوق أو بأي صورة أخرى.

ويُنظر إلى هذه التعديلات باعتبارها خطوة جوهرية لحل إشكاليات مزمنة استمرت لعقود بين الملاك والمستأجرين، حيث يتيح القانون الحالي انتقالًا تدريجيًا يراعي الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين، وفي الوقت نفسه يعيد للمالك حقه في التصرف في ممتلكاته بشكل عادل ومتوازن.