مؤسسة البترول الكويتية تسعى لجمع 7 مليارات دولار عبر صفقة تأجير خطوط أنابيب

تعتزم مؤسسة البترول الكويتية الاستعانة ببنك "جيه بي مورغان تشيس" لمساعدتها في إبرام صفقة لتأجير جزء من شبكة خطوط الأنابيب التابعة لها، في خطوة تهدف إلى جمع تمويل ضخم يصل إلى 7 مليارات دولار، لدعم خططها الاستثمارية المستقبلية.

"سنترفيو بارتنرز" مستشار مالي.. و"جيه بي مورجان" على الخط

تشير المصادر إلى أن مؤسسة البترول تعمل حالياً مع شركة "سنترفيو بارتنرز" كمستشار مالي مستقل، فيما تم التوجه إلى "جيه بي مورجان" للانضمام كمستشار إضافي في إدارة الصفقة.

ورفضت كل من المؤسسة والبنك الأمريكي التعليق رسميًا على هذه الأنباء حتى الآن.

صفقة تأجير تشبه نماذج خليجية سابقة

الصفقة المرتقبة ستشابه تلك التي نفذتها شركات طاقة خليجية حكومية، حيث:

يستحوذ مستثمرون عالميون على حصة أقلية في شركة تابعة لخطوط الأنابيب.

يحصلون على حقوق تأجير الشبكة.

بينما تحتفظ المؤسسة الأم بالسيطرة التشغيلية والحصة الأكبر.

من المتوقع أن تكون هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية أوسع لفتح الاقتصاد الكويتي أمام الاستثمارات الأجنبية.

دعم لخطة استثمارية ضخمة بـ 55 مليار دولار

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة استثمارية أطلقتها المؤسسة في أبريل 2024، وتشمل:

إنفاق ما يصل إلى 50 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2035.

وقد صرّح الرئيس التنفيذي الشيخ نواف الصباح أن تمويل هذه الخطة سيعتمد على:

الاحتياطيات النقدية.

القروض.

الأرباح المحتجزة.

صفقات تأجير وإعادة تأجير أصول.

اهتمام عالمي متزايد بالكويت

تزامن الإعلان عن الصفقة مع تزايد اهتمام الشركات المالية العالمية بالوجود في الكويت. وتشير تقارير "بلومبرغ" إلى أن:

شركات كبرى مثل "غولدمان ساكس" و"كارلايل جروب" تدرس فتح مكاتب في الكويت.

تنضم بذلك إلى شركات رائدة مثل "بلاك روك" التي لها تواجد فعلي هناك.

صفقات مشابهة في الخليج

في السعودية، وقّعت "بلاك روك" صفقة بـ 11 مليار دولار لتأجير بنية تحتية مرتبطة بمشروع غاز الجافورة.

في الإمارات، باعت "أدنوك" حصة 40% في شبكة أنابيبها لـ "بلاك روك" و"كيه كيه آر" عام 2019.

كما استحوذت مجموعة مستثمرين بقيادة "بلاك روك" على 49% من "أرامكو لإمداد الغاز".

موافقة حكومية لازمة

رغم التقدم في الترتيبات، ما زالت الصفقة في مرحلة المداولات، ولن تُنفذ بشكل نهائي إلا بعد موافقة الحكومة الكويتية، خاصة أن مؤسسة البترول تُعد جهة مملوكة للدولة، وتُمثّل الكويت خامس أكبر منتج للنفط ضمن "أوبك".