واجهت خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام أرباح الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتمويل أوكرانيا معارضة قوية من بلجيكا، التي أثارت تحفظات قانونية وشكوكًا بشأن جدوى المقترح.
بلجيكا: الخطة تنطوي على "مجازفة كبيرة"
أبدى رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، اعتراضه على الخطة الأوروبية، مؤكدًا أن استخدام فوائد الأصول الروسية المحتجزة في بلاده -والتي تبلغ قيمتها نحو 185 مليار يورو (217 مليار دولار) - ينطوي على مخاطر مالية وقانونية كبيرة.
وقال دي ويفر خلال مشاركته في قمة "المجتمع السياسي الأوروبي" في كوبنهاجن: "الخطة تمثل مجازفة ضخمة، وسيتعين على كل دولة في الاتحاد تقديم ضمانات متناسبة لتغطية أي فشل محتمل"، مضيفًا أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا ويتطلب ضمانات طويلة الأجل.
المفوضية الأوروبية تسعى لحشد الدعم
من جانبها، عرضت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد - خطة أولية على الدول الأعضاء لجمع التمويل من عوائد الأصول الروسية المجمدة، مع تأكيدها أن الخطة لا تشمل مصادرة الأصول نفسها، بل تستهدف الأرباح الناتجة عنها فقط.
وقدمت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، تقييمًا أكثر تفاؤلاً خلال القمة، مشيرة إلى: "أن المخاطر المرتبطة بالخطة ستُوزع على عدد أكبر من الدول"، وأنه يمكن توفير ما يصل إلى 140 مليار يورو، يتم تقديمها إلى أوكرانيا على شكل شرائح مشروطة.
اقتراح بإبرام اتفاق مع Euroclear
كجزء من محاولات تهدئة مخاوف بعض الدول، اقترحت المفوضية الأوروبية توقيع عقد ديون مخصص مع شركة Euroclear، دار المقاصة الأوروبية التي تحتفظ بالأصول المجمدة، بسعر فائدة 0%، بهدف حماية الشركة من أي مطالبات مستقبلية من الجانب الروسي.
دعوات لإيجاد بدائل تمويل أخرى
رغم هذه الخطوات، شدد دي ويفر على أن الخطة "لا تزال تفتقر إلى الوضوح القانوني"، ولا يُعتقد أنه يمكن تنفيذها بسرعة، داعيًا إلى التفكير في مصادر تمويل بديلة لدعم أوكرانيا.
وأضاف: "نحن اتحاد يضم بعضًا من أغنى دول العالم، ومن غير المنطقي الادعاء بعدم القدرة على جمع التمويل المطلوب... الأمر ليس مستحيلاً، لكنه لا يمكن أن يتم مجاناً".