سجل اقتصاد إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 306.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز الإحصاء.
الاقتصاد غير النفطي يتصدر للمرة الأولى
حقق القطاع غير النفطي أداءً لافتاً، إذ ارتفع بنسبة 6.6% ليصل إلى 174.1 مليار درهم، مسجلاً للمرة الأولى مساهمة تفوق النصف في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 56.8%، في خطوة تعكس التقدم المتسارع نحو تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
نتائج النصف الأول من 2025
على مستوى النصف الأول من العام، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 597.4 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 3.63%. وسجل الاقتصاد غير النفطي خلال الفترة نفسها 337.6 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 6.37% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
أداء القطاعات غير النفطية
استمرت الصناعات التحويلية في قيادة النمو بين الأنشطة غير النفطية، محققة قيمة مضافة بلغت 30.1 مليار درهم، تمثل 9.8% من الناتج المحلي، وهو أعلى مستوى ربع سنوي في تاريخ القطاع.
التشييد والبناء مدعوماً بالبنية التحتية
سجل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 9.7% ليصل إلى 30 مليار درهم، بفضل المشاريع الكبرى في مجالات الإسكان وتطوير البنية التحتية.
نمو ملحوظ في الخدمات المالية والعقارية
حقق قطاع المالية والتأمين نمواً بنسبة 10.3% ليصل إلى 21.8 مليار درهم، بينما ارتفعت الأنشطة العقارية بنسبة 10.2% إلى 11.7 مليار درهم، نتيجة الطلب المتزايد وثقة المستثمرين الأجانب.
قطاع المعلومات والاتصالات يسجل رقماً قياسياً
بلغت القيمة المضافة لقطاع المعلومات والاتصالات 8.6 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6%، وهو أعلى أداء ربعي في تاريخ القطاع.
نشاط متوازن في قطاعات متعددة
شهدت قطاعات أخرى نمواً متفاوتاً، أبرزها:
التجارة بالجملة والتجزئة: نمو بنسبة 1.6% إلى 16 مليار درهم، مدفوعة بزيادة إنفاق المستهلكين وانتعاش السياحة.
الخدمات المهنية والعلمية والتقنية: نمو بنسبة 10% لتصل إلى 9 مليارات درهم.
النقل والتخزين: ارتفاع بنسبة 7.5% إلى 7.5 مليار درهم.
الكهرباء والغاز والمياه: أعلى نمو بين القطاعات بنسبة 12.5%.
الفنون والترفيه: نمو بنسبة 12%، ما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي.
تسارع في استراتيجية التنويع الاقتصادي
تأتي هذه النتائج الإيجابية في إطار جهود إمارة أبوظبي لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال دعم القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الاستثمارات في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
هدف طموح بحلول 2027
تسعى أبوظبي لأن تكون أول حكومة تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، ضمن استراتيجية رقمية بقيمة 13 مليار درهم، تعكس التزام الإمارة بالمضي قدماً نحو المستقبل بثقة واستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
