نجحت مملكة البحرين في جمع تمويل جديد بقيمة 2.5 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، بعد إطلاق طرح مزدوج من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية مساء الأربعاء، في خطوة تعكس الثقة النسبية للمستثمرين في أدوات الدين البحرينية رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.
وبحسب ما نقلته خدمة "آي إف آر" المتخصصة، فقد باعت البحرين صكوكًا إسلامية لأجل 8 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد بلغ 5.875%، إلى جانب سندات تقليدية لأجل 12 عامًا بقيمة مليار دولار وبعائد 6.625%. وأوضحت المصادر أن الطرح شهد طلبات قوية تجاوزت 8 مليارات دولار عند الإطلاق، ما أتاح للمملكة تشديد التسعير مقارنة بالتوجيهات الأولية، إلى جانب الاستفادة من قاعدة أوسع من المستثمرين بفضل المزج بين الصكوك والسندات.
ويعد هذا الإصدار ثاني دخول للبحرين إلى أسواق الدين خلال العام الجاري، حيث طرحت في وقت سابق سندات بقيمة 2.5 مليار دولار، إلا أن الإصدار الجديد حصل على تسعير أفضل، ما يشير إلى تحسن نسبي في شهية المستثمرين تجاه الديون البحرينية.
ورغم هذا النجاح، لا تزال البحرين تواجه ضغوطًا مالية، إذ عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال في أبريل الماضي نظرتها المستقبلية للمملكة من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين العام واتساع العجز المالي واستمرار تقلبات الأسواق، وهي عوامل قد تزيد من أعباء خدمة الدين الحكومي في المرحلة المقبلة.
وتسعى البحرين، كإحدى أصغر الدول النفطية في الخليج، إلى تسريع وتيرة خططها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط، من خلال تطوير قطاعات السياحة والخدمات المالية واللوجستيات، لكن تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة شكّل تحديًا إضافيًا للنمو الاقتصادي وللاستدامة المالية العامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
