رفاهية المواطن وتصاعد الأنشطة غير النفطية.. استمرار النهج التوسعي في ميزانية السعودية 2026

كشفت الملامح المبدئية لميزانية عام 2026، واجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي عُقد مؤخراً، عن استمرار المملكة في تبني نهج الإنفاق التوسعي مع تركيز محوري على رفاهية المواطن ودعم المشروعات التنموية. 

ويُتوقع أن يستمر نمو القطاع غير النفطي حتى نهاية العام، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي والإنفاق الرأسمالي.

توقعات التضخم والاستقرار الاقتصادي

من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم انخفاضاً خلال العامين المقبلين، وذلك في ظل إجراءات التوازن العقاري التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخراً، بهدف ضبط الإيجارات التي سجلت ارتفاعات غير مقبولة.

وفي سياق المؤشرات المالية، تظل المملكة ضمن أدنى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدَّين إلى إجمالي الناتج المحلي.

تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية

تستمر رؤية السعودية 2030 في التركيز على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية الذي بلغ 4.7% خلال الفترة ذاتها.

بناءً على هذه النتائج، تتواصل الجهود لتعزيز جاهزية الاستراتيجيات الوطنية بما يتواءم مع المرحلة الثالثة لرؤية السعودية 2030.

ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم الأثر وتسريع وتيرة التنفيذ لبرامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية، وفقاً لما هو مخطط له.

المملكة مركز عالمي لقطاع الحلال

في إطار دعم المملكة للصناعات الجديدة وتنويع القاعدة الصناعية والإنتاجية، أطلق المركز السعودي لحلال علامة "حلال العالمية".

تمثل هذه العلامة معياراً دولياً يُسهم في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال وتوحيدها على المستوى العالمي، مما يعكس مكانة المملكة الريادية في هذا القطاع الحيوي.

وتعمل شركة تطوير منتجات الحلال، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على ترسيخ مكانة المملكة كـمركز عالمي رائد في قطاع إنتاج وتقديم خدمات الحلال.

الاستثمارات والأثر: تُقدَّر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة في قطاع "الحلال" بمبلغ 1.5 مليار ريال.

وتستهدف شركة تطوير منتجات الحلال، من خلال استثماراتها، تحقيق مساهمة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 15 مليار ريال بحلول عام 2035، وتوفير ما يزيد عن 9000 وظيفة.

الإنجازات: أسهمت الشركة على مدى السنتين الماضيتين في تحقيق عدة استثمارات نوعية، بهدف خفض الواردات وتعزيز الصادرات، ودعم انتشار علامة "حلال".