الحكومة تُخطط لإقامة مدينة جديدة غرب رأس الحكمة على مساحة 110 آلاف فدان

كشف مصدر حكومي مطلع أن الدولة تخطط لإنشاء مدينة جديدة على مساحة 110 آلاف فدان غرب رأس الحكمة، ضمن مساعيها لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العقاري والسياحي، في وقت يتحوّل فيه الساحل الشمالي إلى واحدة من أبرز وجهات الاستثمارات الخليجية، وفقًا  لـ"الشرق".

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لحراك استثماري واسع تشهده المنطقة، بعد إطلاق مشروع "رأس الحكمة" العام الماضي باستثمارات إماراتية بلغت 35 مليار دولار، إلى جانب اتفاق قطري لتطوير مشروع سياحي متكامل في "علم الروم" بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، ما يرسّخ مكانة الساحل الشمالي كمنطقة جذب رئيسية على البحر المتوسط.

الساحل الشمالي وجهة مفضّلة لرؤوس الأموال الخليجية

أفادت شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية بأن أثرياء الخليج من أصحاب الثروات المرتفعة يخططون لاستثمار نحو 1.1 مليار دولار في شراء مساكن ثانية داخل مصر خلال عام 2025، مشيرة إلى أن الإماراتيين والسعوديين يتصدرون هذه الفئة، مع تركيزهم على الساحل الشمالي كخيار أول.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى محور تنموي متعدد الاستخدامات، يهدف إلى تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 12%، وتوطين نحو 5 ملايين نسمة، إلى جانب توفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، وفق رؤية تنموية تمتد حتى عام 2052 منشورة على موقع رئاسة الجمهورية.

تنفيذ مشروع رأس الحكمة

يمضي تنفيذ مشروع رأس الحكمة بخطوات متسارعة، إذ تستعد شركة "مدن القابضة" الإماراتية، المطور الرئيسي، لضخ 45 مليار جنيه (928 مليون دولار) في مشروعات البنية التحتية خلال عامين ونصف، تمهيدًا لإطلاق أولى المشروعات السياحية بالمدينة، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"الشرق" في سبتمبر الماضي.

قطر تدخل السباق الاستثماري

في خطوة موازية، تدخل قطر السباق الاستثماري عبر شراء 5000 فدان في منطقة علم الروم على الساحل الشمالي، على أن تحصل الحكومة المصرية على حصة من عائدات المشروع مقابل تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق، وسط توقعات بالإعلان الرسمي عن المشروع في أكتوبر المقبل.

وتُعد علم الروم، التي تحمل اسمها من حصن روماني قديم، وجهة متميزة بفضل هدوء شواطئها وطبيعتها البكر، وتقع شرق مرسى مطروح وعلى بُعد نحو 50 كيلومترًا من رأس الحكمة. وكانت بلومبرغ قد أشارت في مايو الماضي إلى محادثات قطرية لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على الساحل المصري للبحر المتوسط.

وتأتي هذه المشروعات الخليجية الجديدة ضمن جهود الحكومة المصرية الرامية إلى استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، في إطار سعيها إلى سد الفجوة التمويلية، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.