مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قانون تمويل مؤقت قدمه الحزب الجمهوري لإعادة فتح مؤسسات الحكومة الفيدرالية، منهيًا بذلك الآمال في إنهاء سريع للإغلاق الحكومي الذي بدأ مع حلول منتصف الليل، وتسبب في توقف العمليات غير الأساسية وترك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين دون رواتب مؤقتًا.

وجاء فشل التصويت بعد ساعات من بدء الإغلاق، مع تمسك الديمقراطيين بمطلبهم الخاص بتمويل إعانات الرعاية الصحية التي يرفضها الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون، باعتبارها ضرورية لاستمرار برامج قانون الرعاية الصحية الميسّرة (أوباماكير).

رفض إنهاء الإغلاق الحكومي

بحسب نتائج التصويت، ظهرت تصدعات محدودة داخل صفوف الديمقراطيين، إلا أنها لم تكن كافية لإحداث اختراق في الأزمة، فيما تبادلت الأطراف السياسية الاتهامات بشأن المسؤولية عن الإغلاق الذي أدخل البلاد في مرحلة جديدة من عدم اليقين المالي والإداري.

وتتمحور الأزمة حول الإعفاءات الضريبية المرتبطة بتأمينات قانون الرعاية الميسرة، والتي أتاحت لملايين الأمريكيين الحصول على تغطية صحية ميسّرة منذ جائحة "كوفيد-19". 

ومن المقرر أن تنتهي هذه الإعفاءات بنهاية العام ما لم يمددها الكونجرس، ما يعني أن أقساط التأمين الصحي قد تتضاعف لمن يعتمدون على الدعم، وفقًا لتحليل صادر عن مؤسسة KFF البحثية.

وعقب التصويت، أبدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ تفاؤلًا حذرًا بإمكانية التوصل إلى تسوية مؤقتة، من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية لعام إضافي.

ورغم هذه المؤشرات، ما تزال التسوية النهائية بعيدة المنال، إذ تتطلب مفاوضات مكثفة تشمل قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب والرئيس ترامب، في ظل انقسام واضح بين الحزبين حول أولويات الإنفاق الحكومي وشروط تمويل برامج الرعاية الصحية.