الرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 199 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين المصري ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول التأميني.

وأكدت الهيئة في بيانها أن القرار يأتي ترجمة عملية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، واستكمالًا لمنظومة القرارات التنظيمية السابقة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، التي أرست قواعد البنية التكنولوجية والهوية الرقمية والعقود الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية. وبموجب القرار الجديد، يُلغى العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 الخاص بإصدار بعض الوثائق النمطية إلكترونيًا.

ويتيح القرار إصدار وثائق التأمين رقميًا بالكامل عبر نظم معلومات شركات التأمين بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع الالتزام الكامل بالمعايير التكنولوجية وأنظمة الحماية والأمن السيبراني. ويستطيع العملاء طباعة الوثائق بأنفسهم وتسويقها إلكترونيًا عبر القنوات المعتمدة، ما يساهم في تسهيل الوصول إلى المنتجات التأمينية وتخفيض التكاليف الإدارية والوقت، مع ضمان جودة البيانات وتكاملها مع أنظمة الهيئة.

وشددت الهيئة على أن شركات التأمين الراغبة في إصدار وثائقها رقميًا مطالبة بتقديم خطة تفصيلية للإجراءات والمتطلبات الخاصة بالإصدار الرقمي، تتضمن وسائل تعريف العملاء بالمنتجات التأمينية ومقاطع فيديو توضيحية لضمان فهمهم للشروط والمخاطر المرتبطة. وتقوم الهيئة بدراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، مع مراعاة السجل الرقابي والقضائي للشركات خلال العامين السابقين.

وفي إطار دعم الاقتصاد غير النقدي والشفافية المالية، ألزم القرار العملاء بسداد أقساط وثائق التأمين الرقمية مباشرة في حسابات شركات التأمين فقط، سواء عبر نقاط الدفع الإلكتروني أو البطاقات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، مع حظر تحصيل أي مبالغ مالية من العملاء من قبل جهات التسويق أو التوزيع، حفاظًا على حقوقهم وضمان الشفافية في المعاملات.

كما ألزم القرار شركات التأمين بالإفصاح الكامل والواضح عن شروط الوثائق عبر المنصات الرقمية، وتقديم نسخة مطبوعة تتضمن جميع البنود، مع توضيح أن الجهة الموزعة مسؤولة فقط عن التسويق ولا تتحمل أية التزامات تعويضية، فيما تتحمل شركة التأمين وحدها كامل المسؤولية القانونية تجاه العملاء.

وحدد القرار الجهات المسموح لها بتسويق وتوزيع وثائق التأمين الرقمية، وتشمل:

البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري

البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي

شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخصة

وسطاء التأمين الرقميون

شركات الطيران

على أن يتم اعتماد هذه الجهات من الهيئة بعد مراجعة العقود المبرمة معها، والتي يجب أن تتضمن ضمانات حماية سرية البيانات وخطط التسويق والتزامات الطرفين.

ويؤكد هذا القرار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق العملاء، وتعزيز الثقة في قنوات التسويق الرقمي، وتوفير بيئة تأمينية أكثر مرونة تتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية، بما يعزز من تنافسية سوق التأمين المصري ويساهم في رفع معدلات الشمول المالي والتأميني.