خبراء اقتصاديون يتوقعون قرار "المركزي" بشأن الفائدة.. هل يتأثر بزيادة البنزين المرتقبة؟

لا حديث يعلو فوق قرار البنك المركزي المصري بشأن مصير أسعار الفائدة، خاصة أن الاجتماع المقرر له غدا الخميس 2 أكتوبر 2025 يتزامن مع نفس الشهر المرتقب أن تكون فيه زيادة كبيرة في سعر البنزين، والتي لها أثر كبير في اتخاذ "المركزي" قرارا بشأن الفائدة.

خبراء يتوقعون قرار "المركزي" غدًا بشأن مصير الفائدة

وفي ذلك الصدد، تحدثت "الجريدة العقارية" مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين لمعرفة توقعاتهم بشأن مصير سعر الفائدة غدا، وأثر زيادة البنزين المرتقبة على القرار.

"الدسوقي": قرار "المركزي" أقرب إلى تثبيت سعر الفائدة غدًا

من جانبه، توقع الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي غدا، لكنه في نفس الوقت توقع ارتفاعها خلال الاجتماع المقبل بسبب زيادة البنزين الكبيرة المرتقبة، وهي ما يترتب عليها ارتفاع أسعار معظم السلع وارتفاع التضخم، الذي يعد رفع الفائدة خيارا لا مفر منه لخفضه.

البهواشي: البنك المركزي سيخفض الفائدة من 1% إلى 2% غدًا

أما الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، فتوقع أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة من 1% إلى 2% خلال الاجتماع المقرر له غدا الخميس 2 أكتوبر 2025، حسبما صرح لـ"العقارية".

عز حسانين: أتوقع أن البنك المركزي سيثبت سعر الفائدة غدًا

بينما قال الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع البنك المركزي المقرر له غدا الخميس أمامه خياران وهما التثبيت أو الخفض، وفي كلتا الحالتين له مبرراته، لكن المرحج هو تثبيت سعر الفائدة، لأن هناك ارتفاع في البنزين خلال شهر أكتوبر الجاري، وقد يكون ارتفاعا كبيرا في حدود 2 جنيه للتر، وهذا سينعكس بشكل كبير على الأسعار.

وأضاف "حسانين" في تصريح خاص لـ "الجريدة العقارية": زيادة أسعار البنزين سيكون لها انعكاس كبير على أسعار جميع السلع، يتراوح بين 0.5% إلى 1% على التضخم، وبالتالي يكون سعر الفائدة ما زال مرتفعا، ويكون هنا تخفيض الفائدة هو الاتجاه الأقرب، لكن أتوقع أن البنك المركزي سيثبت سعر الفائدة.

وأوضح أن البنك المركزي سينتظر عدة عوامل لتخفيض سعر الفائدة، وهي: أثر ارتفاع أسعار البنزين، والتوترات الجيوسياسية، وانخفاض سعر الدولار عالميا، وتعريفة ترامب الجمركية التي لم يتراجع عنها حتى الآن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب.

وتابع بأن: زيادة البنزين المنتظرة ستكون الأخيرة، وبعدها سيخضع للتسعير التلقائي، وبعدها قد يرتفع بنسبة طفيفة وقد ينخفض أيضا.

وأشار إلى أن الدين الخارجي ارتفع مؤخرا بحوالي 4.5 مليار دولار، وهذه أعباء ديون تستطيع الدولة السيطرة عليها، لكن سبب حدوثها هو انخفاض سعر الدولار.