ذكرت وكالة بلومبيرج أن الطلبات على الإصدار الدولي الأول لسندات الكويت منذ ثماني سنوات قد تجاوزت بالفعل 20 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة الدين العام للدولة العضو في منظمة أوبك.
تفاصيل الإصدار والآجال
وفق بلومبيرغ، تقوم الكويت بتسويق سندات على آجال 3 و5 و10 سنوات، مع توقع منحها تصنيفات ائتمانية عند مستوى +A / AA من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش. ويشير الحديث الأولي عن التسعير إلى نحو 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة القصيرة، وحوالي 85 نقطة أساس للشريحة الطويلة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الشروط النهائية للإصدار وهوامش التسعير.
السند الدولي الحالي ووضع الكويت المالي
تملك الكويت سندًا دوليًا قائماً واحدًا فقط بقيمة 4.5 مليارات دولار يستحق في 2027، ويُتداول حاليًا بعائد يقارب 4.3%. وبحسب بلومبيرغ، تعتمد الكويت، كواحدة من أقوى المقترضين في الأسواق الناشئة، على صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية، بما في ذلك بيع أصول لصالح صندوق الأجيال القادمة العام الماضي، وتدير كلا الصندوقين الهيئة العامة للاستثمار.
الوضع الاقتصادي والائتماني للكويت
تعد الكويت، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، أكبر منتج للنفط على أساس نصيب الفرد عالميًا، وتحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز، وهو مستوى مماثل لليابان والصين. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت تقل عن 10%، مع توقع ارتفاعها إلى نحو 25% بحلول 2030، وهو معدل منخفض مقارنة بالدول المصدرة للسندات السيادية الأخرى.
البنوك المسؤولة عن الإصدار
تتولى إدارة عملية بيع السندات مجموعة من البنوك العالمية الرائدة، وهي: سيتي غروب، غولدمان ساكس، HSBC، جيه بي مورغان، وميزوهو.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
