المدير الإقليمي للبنك الدولي: استراتيجية مصر للمدن الذكية تضع المواطن في قلب التحول العمراني

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والبنك الدولي، وسفارة سويسرا، وعدد من الشركاء الدوليين المعنيين بالتنمية الحضرية المستدامة.

وخلال الفعاليات، أكد السيد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لدول مصر – اليمن – جيبوتي بمجموعة البنك الدولي، أن الاستراتيجية تمثل محطة بارزة في مسار التحول العمراني في مصر، مشيرًا إلى أنها تضع المواطن في قلب عملية التطوير.

وأوضح أن المدن الذكية لا تقتصر على التقنيات الحديثة فقط، بل تهدف في الأساس إلى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين من خلال خدمات أكثر كفاءة مثل التنقل الأسرع، الشوارع الأكثر أمانًا، المباني الموفرة للطاقة، وتوفير فرص عمل أقرب وأسهل في الوصول.

وأضاف جيمبيرت أن البنك الدولي يفخر بدعمه لهذه الجهود بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا (SECO)، مؤكدًا استعداد البنك لمساندة مصر في تحويل هذه الرؤية الطموحة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

ومن جانبه، قال السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا في مصر، إن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية توفر إطارًا شاملًا للتنمية الحضرية يضع المواطن في محورها، مشيرًا إلى أنها تحقق التماسك بين الهيئات الحكومية وتدمج التقنيات الحديثة، بما يخلق بنية تحتية وحوكمة وخدمات أكثر ذكاءً.

وأضاف السفير السويسري أن بلاده تفخر بدعمها لهذه الاستراتيجية بالشراكة مع البنك الدولي، لضمان دمج المعايير الدولية ومبادئ الشمولية والاستدامة طويلة الأجل في تنفيذها.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل المرحلة الأولى من رحلة مستمرة نحو مدن أكثر ذكاءً واستدامة، قائلاً: "دعونا نتطلع إلى المستقبل لدعم تطوير خطط تنفيذ المدن الذكية في مدن مختارة على مدى السنوات القادمة، بحيث تعكس هذه المدن التنوع العمراني في مصر، سواء كانت مراكز صناعية أو سياحية أو مجتمعات سكنية جديدة."

وأكد السفير في ختام كلمته تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان لدفع هذه الخطوة المهمة، معربًا عن ثقته بأن هذه الاستراتيجية ستُسهم في تحقيق نقلة نوعية في مفهوم التخطيط والتنمية الحضرية في مصر.