أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانات أداء الاقتصاد المصري للربع الرابع والعام المالي 2024/2025، حيث كشفت المؤشرات عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% خلال الربع الرابع مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، ليصل معدل النمو السنوي إلى 4.4%، وهو أعلى من التقديرات الأولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا التحسن الملحوظ يرجع بصفة رئيسية إلى الأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، الذي تحول من الانكماش إلى النمو خلال العام المالي الماضي، ليصبح المحرك الأول للنمو الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التطور الإيجابي يعكس نجاح المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي، ومنها مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سياسات الإصلاح الهيكلي والإجراءات الحكومية لتيسير الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج منذ مارس 2024.
وقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا متسارعًا على مدار العام المالي 2024/2025، حيث بلغ النمو 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الربع الثاني، و16% في الربع الثالث، قبل أن يحقق قفزة قياسية في الربع الرابع بنسبة 18.8%، ليصل معدل النمو السنوي الإجمالي إلى 14.7%، مقارنة بانكماش قدره 5.2% في العام المالي 2023/2024.
ونتيجة لهذا الأداء الاستثنائي، بلغت مساهمة القطاع الصناعي التحويلي غير البترولي في الناتج المحلي الإجمالي 12.6% خلال العام المالي الماضي، ليكون القطاع الأعلى مساهمة في النمو الاقتصادي بمقدار 1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 4.4%.
ويعكس هذا الأداء ما تستهدفه الحكومة من خلال "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، التي تركز على التحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القطاعات الإنتاجية القابلة للتبادل التجاري، بما يضمن نموًا مستدامًا وشاملًا يقوده التصنيع والتشغيل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
