توصلت منصة يوتيوب، التابعة لشركة ألفابت، إلى تسوية مالية بقيمة 24.5 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تعليق حسابه بعد اقتحام مبنى الكونجرس في يناير 2021، وذلك بحسب ما أظهرته وثائق قضائية نُشرت يوم الاثنين.
دعم لمشروع احتفالي في البيت الأبيض
ضمن بنود التسوية، ستقوم يوتيوب بدفع 22 مليون دولار إلى مؤسسة غير ربحية تُدعى "ترست فور ذا ناشونال مول"، التي تعمل على دعم مشروع إنشاء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، تبلغ تكلفتها نحو 200 مليون دولار، ويشرف ترامب بنفسه على بنائها.
ومن المقرر، بحسب الوثائق، أن تكتمل أعمال البناء قبل نهاية ولاية ترامب الثانية المحتملة في يناير 2029.
توزيع باقي المبلغ على جهات مؤيدة لترامب
أما المبلغ المتبقي من التسوية، والمقدّر بـ2.5 مليون دولار، فسيُوزع على عدد من الجهات المشاركة في القضية، من بينها:
"الاتحاد الأميركي المحافظ" الذي ينظم مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC)
الكاتبة الأميركية نعومي وولف، المعروفة بمواقفها المناصرة لحرية التعبير
جزء من معركة أوسع مع شركات التقنية الكبرى
تعود خلفية هذه القضية إلى يوليو 2021، حين رفع ترامب سلسلة دعاوى ضد شركات التقنية الكبرى، شملت:
تويتر (المعروفة حالياً باسم "إكس")
فيسبوك (التابعة لشركة ميتا)
يوتيوب
واتهم ترامب هذه المنصات وقياداتها بـ"إسكات الأصوات المحافظة بطريقة غير قانونية"، وذلك في أعقاب حظر أو تقييد حساباته بعد اقتحام الكونجرس.
ميتا وإكس سبقتا يوتيوب في التسوية
قبل يوتيوب، أنهت شركتا ميتا وإكس النزاعات القضائية مع ترامب في وقت سابق من عام 2025:
دفعت ميتا نحو 25 مليون دولار، خُصصت في الغالب لتمويل مكتبة رئاسية لترامب في مدينة ميامي.
أما إكس فقد وافقت على تسوية بقيمة 10 ملايين دولار في شهر فبراير الماضي.
لا إقرار بالذنب من يوتيوب
بحسب نص التسوية، لم تعترف منصة يوتيوب بأي سلوك خاطئ أو انتهاك، كما أنها لن تُجري أي تغييرات على سياساتها أو منتجاتها نتيجة لهذه الدعوى.
ويُذكر أن حساب ترامب على يوتيوب لم يُغلق نهائيًا عام 2021، بل تم تعليقه مؤقتًا عن رفع مقاطع جديدة، قبل أن يُعاد تفعيله مجددًا في عام 2023.
نهاية النزاع القضائي مع شركات التكنولوجيا
مع هذه التسوية، تُعد شركة جوجل (الشركة الأم ليوتيوب) آخر شركة تقنية كبرى تُنهي نزاعاتها القانونية مع ترامب بشأن حظر حساباته على منصاتها.
ويأتي ذلك في ظل جدل مستمر في الولايات المتحدة حول حدود حرية التعبير وسلطات شركات التواصل الاجتماعي في تنظيم المحتوى والسياسات المتعلقة بالمستخدمين.