دار الأركان: تثبيت الإيجارات وفتح تملك الأجانب فرصة لتعزيز توازن السوق العقاري

قال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، إن الشركة تعتمد دائمًا على نهج تحفظي في الإعلان عن المشاريع وأرقام الأصول، مشيرًا إلى أن معظم أصول الشركة تحتفظ بقيمها التاريخية رغم ارتفاع قيمتها على مر السنوات الماضية. وأضاف أن المشروع الأخير في شمال مدينة الرياض، والبالغ حوالي 3 ملايين متر مربع، لا يزال في مرحلة التخطيط، متوقعًا دخوله ضمن برنامج "وافي" خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدًا على ضرورة التحفظ في الأرقام النهائية وعدم الاعتماد على توقعات متباينة بعيدة عن الواقع.

وأشار الشلاش في مداخلة مع قناة CNBC Arabia، إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الكبير خلال الفترات الماضية يشكل تحديًا للمطورين العقاريين، لكنه يعتبر القرارات الحكومية الأخيرة فرصة للشركة، لأنها ستتيح دخول أراضٍ كبيرة للسوق بأسعار معقولة، ما يسهم في خفض تكاليف السكن للمستهلك النهائي وتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق.

وبخصوص تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات، أوضح الشلاش أن غالبية العقارات المؤجرة للشركة هي كوميرشال ومؤجرة لشركات ومؤسسات، ما يجعلها غير متأثرة بشكل كبير بالقرار، مشددًا على أن ذلك سيعمل على كبح جماح ارتفاع الإيجارات للمواطنين والمقيمين، ويوازن السوق على المدى المتوسط، خاصة مع دخول مشاريع ضخمة في السنوات القادمة.

وحول موضوع تملك الأجانب للعقارات، أكد الشلاش أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير المقبل، مشيرًا إلى وجود طلب كبير من عملاء دوليين على العقار السعودي من مختلف الجنسيات، وأن الشركة تدرس حاليًا رفع نسبة التملك الحر للأجانب بما يتوافق مع السياسات الحكومية.

وفيما يخص التمويل والصكوك، أوضح الشلاش أن الشركة استفادت من عمليات إصدار الصكوك بنسبة منافسة حوالي 7%، مشيرًا إلى أن طلب المستثمرين تجاوز العروض المطروحة، حيث كان الطرح الأول 500 مليون دولار وتم رفعه إلى 750 مليون دولار، مشددًا على أن الشركة لديها قاعدة تمويل قوية ومصداقية عالية مع المستثمرين منذ أكثر من عقدين، مع الالتزام الكامل بسداد جميع الأوراق المالية في مواعيدها دون إعادة جدولة.

وفي ختام حديثه، اعتبر الشلاش أن القرارات الأخيرة من الدولة بشأن الأسعار والإيجارات والتملك للعقارات تشكل فرصة لتعزيز توازن السوق، وتساهم في تمكين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدًا أن دار الأركان ملتزمة بالتحفظ في الإعلان عن أرقام المشاريع إلى حين استكمال الإجراءات الرسمية والحصول على الموافقات النهائية.