أعلى شهادة في البنك الأهلي لمدة سنة.. تفاصيل استثمار 100 ألف جنيه وعائد شهري مميز

في ظل بحث المواطنين عن أدوات ادخار آمنة تحقق عائدًا ثابتًا وتدعم الميزانية الشهرية، يواصل البنك الأهلي المصري طرح مجموعة من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت، من بينها شهادة الادخار لمدة عام، التي تُعد من أكثر الأوعية الاستثمارية إقبالًا لدى العملاء.

وجاء ذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بعد تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي نستعرض أبرز تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري لمدة سنة وكيف يمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه فيها:

1. مدة الشهادة والعائد

تُصدر الشهادة لمدة 12 شهرًا (سنة واحدة)، بعائد سنوي ثابت 14% يُصرف شهريًا، وهو من أعلى العوائد المتاحة حاليًا على الشهادات قصيرة الأجل في السوق المصرفية المصرية.

2. قيمة العائد الشهري

عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد 14% لمدة سنة، يحصل العميل على عائد شهري يبلغ نحو 1166 جنيهًا، على مدار 12 شهرًا، بإجمالي عائد سنوي يقارب 14 ألف جنيه.

3. ثبات العائد

تتميز هذه الشهادة بثبات العائد طوال مدة الشهادة، بغض النظر عن أي تغييرات مستقبلية في أسعار الفائدة التي يقررها البنك المركزي، مما يمنح العملاء استقرارًا ماليًا ويساعدهم في التخطيط لمصاريفهم الشهرية.

4. خيارات الصرف والاستثمار

يمكن للعميل صرف العائد الشهري من خلال فروع البنك أو تحويله تلقائيًا إلى الحساب الجاري أو حساب التوفير الخاص به، كما يمكن كسر الشهادة واسترداد قيمتها قبل نهاية المدة وفقًا لشروط البنك الأهلي.

5. أهمية الشهادات الادخارية للمواطنين

تشكل شهادات الادخار وسيلة فعالة للمواطنين الراغبين في تحقيق دخل شهري إضافي آمن ومستقر، خاصة لأصحاب المعاشات أو الموظفين الذين يبحثون عن مصدر دعم إضافي بجانب رواتبهم.

6. دور البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة

يُستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية من أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها البنك المركزي للسيطرة على التضخم، بحيث يتم خفض الفائدة عند تراجع معدلات الأسعار، أو رفعها عندما ترتفع معدلات التضخم للحفاظ على استقرار القوة الشرائية للعملة.

وتواصل البنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، تقديم خيارات ادخارية متعددة تناسب مختلف الفئات، لتلبية احتياجات المواطنين الاستثمارية وتحقيق التوازن بين الادخار والاستهلاك في الاقتصاد المحلي.